أبعاد الخفجى-سياسة:
دعت الأمم المتحدة الخميس إلى تعليق المعارك 72 ساعة في محيط الغوطة الشرقية قرب دمشق لنقل المساعدات إلى المنطقة الخاضعة للفصائل المعارضة التي تحاصرها قوات النظام السوري منذ 2012.
وصرح رئيس مجموعة العمل الأممية للمساعدات الإنسانية في سورية بان إيغلاند لمراسلين في جنيف “نحن بحاجة إلى تعليق (القتال) لمدة 72 ساعة في الغوطة الشرقية ونحتاجه في الأيام المقبلة”.
كما حذر بان أن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة المحاذية لدمشق “يعانون اليوم وحدهم نتيجة نقص المعدات الطبية وتعرض مستشفياتهم للقصف ونفاد الغذاء والمؤن الأخرى”.
أضاف إيغلاند في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل “لا أحد يريد أن يتكرر ما حدث في شرق حلب” في إشارة إلى محاصرة القوات الحكومية السورية أكثر من 250 ألف شخص طوال أشهر العام الفائت في شرق هذه المدينة السورية.
وتابع المسؤول الأممي أن جميع المشاركين في الاجتماع “وبينهم الروس، أجمعوا على تاكيد فظاعة الوضع” في الغوطة الشرقية “والحاجة إلى اتفاق خاص بشأنها”.
وتعد منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض بشكل دائم للغارات والقصف آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة السورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أن تشريح جثث ثلاثة سوريين قتلوا في الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بشمال غرب سورية أكد أنه تم استخدام أسلحة كيماوية من قبل نظام الأسد، بحسب الإعلام الرسمي.
وقال عن وزير العدل التركي بكر بوزداغ قوله: إنه “تم تشريح ثلاث جثث لأشخاص نقلوا من إدلب. ونتائج التشريح أكدت استخدام أسلحة كيماوية” وأضاف: “التحقيق العلمي يؤكد أيضا أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية” بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقتل 86 شخصا على الأقل بينهم 30 طفلا في غارة الثلاثاء على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، وتحدث الأطباء عن أعراض هجوم كيماوي.
وكان نحو 60 سوريا أصيبوا بالهجوم أحضروا إلى تركيا لتلقي العلاج حيث توفي ثلاثة منهم في المستشفى.
وقال بوزداغ: إنه تم تشريح الجثث الثلاث في أضنة بمشاركة أطباء شرعيين أتراك وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. إلا أن منظمة الصحة العالمية نفت مشاركتها في التشريح حيث أوضحت أن مهامها لا تتضمن عمليات تشريح.
وصرح المتحدث باسمها طارق يساريفيتش في جنيف عن “تواجد شخص يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تم فيه تشريح الجثث إلا أنه لم يكن لديه أي دور في التشريح أو التحقيق.”
وأكد أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تأخذ أي عينات، وهو ما يتنافى مع تصريحات المدعي العام في أضنة الذي أفاد أنه تم إرسال “عينات” إلى منظمة الصحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
