أبعاد الخفجى-اقتصاد:
يكشف إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لأكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وذلك في العاصمة الرياض، عن التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة في المرحلة المقبلة، ويؤكد رغبتها الأكيدة في استثمار الإمكانات والمقدرات الطبيعية المتاحة، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، ومن ثم إعادة صياغة أركانه، وإيجاد مصادر دخل جديدة، تكون مساندة وداعمة وربما بديلة لمصدر دخل النفط، الذي ظل لعقود طويلة الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة. ومع إعلان إنشاء المدينة، بدأ القطاع الخاص يدرس الفرص الاستثمارية المتاحة له في المدينة، والتي يمكن أن يضخ فيها مليارات الريالات، لعمل مشروعات مساندة وداعمة لأهداف المدينة الجديدة.
مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية يقع في منطقة «القِدِيّة» جنوب غرب الرياض، وتٌعّد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتشتمل على منطقة سفاري كبرى. ومن المقرر أن تصبح معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل الشباب الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وستعزز الاستثمارات في المشروع الجديد نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي مهم في جذب الاستثمارات الخارجية.
ويرى ولي ولي العهد أن مشروع «القِدِيّة»، المقرر وضع حجر الأساس له بداية العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022 أنه سوف يحدث نقلة نوعية في المملكة، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الحكيمة الهادفة إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض لتصبح واحدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.
استثمار المساحات الشاسعة
وتشير مساحة المدينة، والتي تبلغ نحو 334 كيلو متراً مربعاً، إلى توجه الحكومة الجديد صوب استثمار المساحات الكبيرة من الأراضي البيضاء غير المستغلة وغير المستثمرة في التأسيس لمشروعات اقتصادية نوعية كبرى، تجلب الفائدة للوطن والمواطن. وترى الحكومة أنه في الإمكان استغلال المساحات الشاسعة من أراضي المملكة المترامية الأطراف، والتي تتجاوز 2.1 مليون كيلو متر مربع، في القيام بحزمة من المشروعات ذات التوجهات الاستثمارية والاجتماعية معا، ويبدو أن التخطيط لبناء المدينة في منطقة «القِدِيّة» تحديداً، له أبعاده المستقبلية، إذ يتوقع أن ينعش المشروع هذه المنطقة عقارياً واستثمارياً، وستكون «القِدِيّة» هدفاً رئيسياً للكثير من مشروعات القطاع الخاص الجديدة المساندة للمدينة الترفيهية وسترتفع أسعار الأراضي المجاورة لها.
ولا يستبعد الكثيرون أن يكون مشروع «القدية» بداية لمشروعات جديدة مماثلة، في بقية مناطق المملكة، التي ستكون في حاجة أيضاً إلى مشروعات الترفيه والرياضة والثقافة، وتتمتع مناطق المملكة بمساحات شاسعة من الأراضي البيضاء، التي تشجع على إنشاء مشروعات ترفيه كبيرة، وسيكون لهذا التوجه تأثيره المباشر في إنعاش القطاع العقاري وجميع القطاعات المساندة له، هذا بخلاف قطاعات الترفيه والسكن والضيافة والخدمات والتجزئة وغيرها. ويأتي الإعلان عن مدينة القدية الترفيهية متزامناً مع مجموعة قرارات مهمة، تتضمنها رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وصولاً إلى مستقبل زاهر من منطلق التطوير المستمر، ومن هذه القرارات أمر ملكي يقضي بإنشاء هيئة عامة للترفيه، وهيئة عامة للثقافة.. وتستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام الهيئة العامة للترفيه بمزاولة اختصاصاتها.
