ندى محمد 

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها أمس في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة، لعل من أبرزها الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الفالح إلى أنه: “رُغم تقدير هذه الرؤى التنموية الشاملة، للدور الحيوي الذي نهضت به الصناعة البترولية في اقتصادات المنطقة، فقد سعت إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدرٍ رئيس للدخل، ووضعت خُططاً، وبذلت جهوداً كبيرةً كان من بينها الاستثمار الجاد في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، والعمل بالتوازي لرفع كفاءة الطاقة بشكلٍ عام، فضلاً عن الاستثمار الموسع في جميع القطاعات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن التحولات والتطورات التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ربما أرسلت رسالةً خاطئةً للبعض مفادها أن دول الخليج تسير في اتجاه الاستغناء عن البترول كلياً، بينما الحقيقة هي أنها نسعى للبناء على ما حققناه، وما سنحققه، بإذن الله، في صناعة البترول، لتنويع اقتصاداتها. مؤكداً أن حرص دول الخليج على الحفاظ على مكانتها في سوق البترول العالمية، لم يمنعها من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لأن في هذا إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، ولأنه كذلك يُعينها على توفير كميات البترول التي تستهلكها، محلياً، لتكون مُتاحة للتصدير إلى عالم يتزايد الطلب فيه على الطاقة بوتيرة مُدهشة.

كما تناول الفالح مجموعة حقائق تخص القطاع البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يرى أنه يجب على الإعلام البترولي الخليجي المتخصص التعامل معها بمستوى الأهمية التي تستحقها، وذكر منها؛ الصورة السلبية للدول المنتجة للبترول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الادعاء بأنها تُمارس ضغوطاً على المستهلكين في السوق البترولية، لتحقيق مكاسب لها على حساب مصالحهم.

وتطرّق، كذلك إلى الكلام غير الدقيق وغير المدعوم علمياً؛ أولاً عن وصول البترول إلى ذروة العرض، ثم عن وصوله إلى ذروة الطلب، وبداية ما وصفه المُدّعون بمرحلة النهاية بالنسبة له. والذي أثبتت الدراسات، خطأه، مبيناً أن مثل هذه الأقاويل أُطلقت للترويج لمصادر أخرى للطاقة، أو لتبرير الاستثمار في تلك المصادر، أو للتقليل من مكانة الدول المنتجة الكبرى. كما أوضح أن الدراسات العلمية أكّدت أن احتياطات العالم من البترول كافيةٌ لسنوات طويلة، رُغم تصاعد الطلب عليه، خاصةً إذا ما تم التعامل مع هذه الاحتياطيات بأسلوب واعٍ لإدارة مكامنها.

ثم تناول الوزير محاولة الربط بين الصناعة البترولية وبين تأثُّر البيئة سلباً بها، واتهام الدول المُنتج ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، بعدم الاكتراث لحماية البيئة، في تغاضٍ عن الجهود المُستمرة لدول مجلس التعاون للإسهام في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.

وتأكيداً لجهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة، ضرب المهندس خالد الفالح مثالين هما مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، في المملكة العربية السعودية، وقمة الاستدامة، التي عُقدت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

بعد ذلك تناول معاليه موضوع حجم العوائد والقيمة المالية التي تجنيها الدول المستهلكة من البترول، بقوله: “على خلاف ما يُشيع الإعلام المُغرض من أن الدول المُنتجة هي الرابح الوحيد في سلسلة صناعة البترول، نجد أن ما يتراوح بين 40 و80% من قيمة لتر الوقود في العديد من الدول المتقدمة المُستهلكة، على سبيل المثال، يذهب كضرائب تجنيها الحكومات هناك، فيما تتوزع النسبة الباقية على المنتجين والناقلين والمُكررين والموزعين وقائمةٍ طويلةٍ من الخدمات المساندة لهم”.

وخلُص الفالح إلى القول إن هذه الحقائق وغيرها، وغيرها، تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إعلام بترولي يُثقِّف الجمهور، في الداخل والخارج، ويعرض وجهات نظر دول الخليج، ويُدافع عن مواقفها وقضاياها، ويدعم جهودها ونهضتها، ويُبرز إنجازاتها، بفكرٍ، وعلمٍ، وموضوعيةٍ، ومهنيةٍ عالية، وقدرة متميزةٍ على الوصول إلى الجماهير المُستهدفة.