قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة تعمل على تقديم قروض بدون فوائد في إطار برنامج لتحفيز الشركات الصناعية كثيفة العمالة، في سبيل تحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الوزير في مقابلة مع “بلومبيرغ” نقلتها “أرقام” أمس أن الحكومة ماضية بتخفيض عجز الموازنة بنسبة 30% هذا العام وبنحو 200 مليار ريال.وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تدرك أن هناك تباطؤا اقتصاديا، لكن توقعاتها بالنسبة للنمو أكثر تفاؤلا بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي، والذي توقّع نموا بنحو 0.4% للعام 2017، و1.3% في عام 2018.
وقال إن الحكومة ستستخدم الإيرادات من انتعاش أسعار النفط لدعم الاقتصاد غير النفطي الذي يعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، مشيرا إلى محادثات تجري حاليا مع الشركات حول الدعم الحكومى الذي سيتضمن قروضا لمساعدتهم فى إعادة هيكلة الديون وتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة مع خفض الدعم، حيث تعمل على تجهيز مقترحات بهذا الشأن بحلول نهاية الربع الثاني، مع الاتجاه لتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود.
وأشار إلى تسريع عملية الموافقة على المشروعات، حيث كانت المراجعة لجميع العقود قبل توقيعها من قبل أي من الأجهزة الحكومية إذا كانت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، وتم تغيير ذلك لتجنب التأخير غير الضروري، حيث يتم الآن مراجعتها إذا بلغت 5 ملايين، لأكثر من سنة واحدة.وأضاف: المشروعات التي هي جزء من رؤية 2030 وتكلف 100 مليون ريال لم تعد تتطلب موافقة، إنما يتم إشعار وزارة المالية بها فقط.
وفيما يخص الديون السيادية والاحتياطيات، قال وزير المالية إن الحكومة ستعتمد على السندات المحلية والدولية لتمويل عجز الموازنة، بدلا من استخدام الاحتياطيات، إذا كانت ظروف السوق مواتية وإيجابية.وقال إنه من المنطقي الاحتفاظ بالاحتياطيات المالية والإشارة إليها كلما تم اللجوء لسوق الدين.
وقال الجدعان إن الحكومة لم تستفد من النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد، في الربع الأول من العام الحالي، وقد يكون الانخفاض في الاحتياطيات في الشهرين الأولين نتيجة قيام شركات خاصة بتسوية الفواتير الخارجية أو تمويل الواردات.وصرّح وزير المالية أنه لا يعتقد أن هناك خطة لتحويل مزيد من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة، بعد تحويل 100 مليار ريال للصندوق العام الماضي.
