يواجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الأميركية الشهر المقبل لكن هذه المرة زادت عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد القرار بينما تخلى ممثل الادعاء في إحدى الولايات الديمقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي.
ويقول بعض خبراء القانون: إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.
وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس والذي أمر قاضيان بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه. وتقول هاواي وولايات أخرى: إن حظر السفر ينتهك الدستور الأميركي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.
لكن جوش شابيرو ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا، والذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 يناير، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر الخميس والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو. ورفض شابيرو التعليق على الأمر.
وفي المقابل حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في يناير على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من إبريل أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.
وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.
من جهة أخرى قال ترامب الجمعة: إنه سيصدر إعلاناً بشأن إصلاح ضريبي كبير الأربعاء المقبل، وذلك خلال توقيعه أوامر تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعض التشريعات المالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
إلى ذلك، دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.
