ربط وزير الصحة د.توفيق الربيعة “تطبيق التأمين الصحي للمواطنين” بتحول “وزارة الصحة” من قطاع منظم ومشغل “حالياً” الى قطاع منظم فقط يطور الخدمات الصحية, وقال: “الـتأمين الصحي مهم وقادم, ومتوقع خلال سنوات قليلة مقبلة, وسيطبق، ولكن التأمين الصحي حتى يكون موجوداً بشكل مفيد ومؤثر في صحة المواطن فإنه يحتاج إلى نظام صحي مؤسس بشكل جيد، بخدماته وبمقدمي هذه الخدمات وأنظمته الإدارية والمالية وطريقة تمويله وترابط مكوناته، كل هذا لابد أن يكون جاهزاً ومناسباً قبل أن نبدأ في التأمين الصحي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب اطلاق وزارة الصحة “البارحة” أولى مبادرتها الصحية للتحول الوطني 2020 وذلك تحت مسمى “نموذج الرعاية الصحية”، والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات (أكثر من ٤٠ مبادرة) سيتم الإعلان عنها لاحقاً وذلك في حفل أقيم بمركز أبكس للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة. وتابع: “كثيراً من الدول طبقت وتطبق التأمين الصحي بدون توفر هذه البنى الأساسية وفشلت ومازالت أنظمتها الصحية تفشل في إيجاد نظام صحي جيد. والسبب أنها تجاهلت خطوات أساسية مهمة لتأمين صحي له أثر على المستفيد، ولا يمكننا بأي حال أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل يجب علينا أن نبدأ من حيث انتهوا ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن لذلك فإن البداية لابد أن تكون بتحسين ورفع جودة الخدمات الصحية الموجودة وأيضًا إضافة خدمات جديدة لنظامنا الصحي، وقبل البدء برفع مستوى الخدمات الصحية كان لابد من إعادة صياغة النظام الصحي ليكون متناسباً بكامل مكوناته مع حجم الاحتياج الحالي والمستقبلي.
ووصف “الربيعة” عمل الصحة كمنظم ومشغل للقطاع في آن واحد بأنه عمل متعارض, وقال في هذا الإطار: “هدفنا فصل القطاع التشريعي والتنظيمي للقطاع عن التشغيلي, وستتحول جميع مستشفيات الصحة تحت مظلة شركات تقدم الخدمة بتمويل مرهون بحجم الخدمة والإنتاجية, وجودتها وبشكل مجاني.
وكشف “الربيعة” عن مشروع لإطلاق “هيئة للصحة العامة” تقوم بالتركيز على الوقاية وتطوير السياسات والتنسيق مع الجهات الأخرى لرفع الوعي الصحي.
وبين وزير الصحة إلى أن فترة انتظار المريض في الطوارئ وانتقاله لغرفة التنويم انخفض المتوسط من 18 ساعة الى 5 ساعات, وانخفض الانتظار بالطوارئ من 5 ساعات الى ساعتين.
وتطرق وزير الصحة لحجم الخسائر نتيجة الحوادث المرورية وقال في هذا الصدد:” خسائرنا من الحوادث المروية حوالي (8.000) وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات ناهيك عن الإصابات المزمنة نتج عنها ارتفاع نسبة الوفيات المبكرة في المجتمع، إضافة إلى ارتفاع معدلات السمنة وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة وانتشار آفة التدخين خصوصاً بين الشباب، مضيفاً أن تلك وبلا شك معطيات سترفع حتماً ما يتم تخصيصه للرعاية الصحية عاماً بعد عام وقد تصل في عام 2030 إلى (250) مليار ريال .ولفت “الربيعة” الى أن الحاجة دعت لاستحداث نظام صحي يستوعب تمامًا احتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، وإننا نحتاج لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية حتى في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، ولذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأسسة هذا النظام وأيضًا إعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات بل على معايير الدفع مقابل الخدمة وذلك سعياً لرفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد.
