لخص صندوق التنمية العقارية لمجلس الشورى التحديات الأساسية التي تعيقه عن مهامه الرئيسة بأربعة محاور في مقدمتها عدم توافر أراضٍ بأسعار مقبولة لإنشاء مساكن، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، وانخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم.
واقترح الصندوق ضمن تقريره السنوي الأخير الذي تدرسه لجنة شوريَّة متخصصة إجراءات لدعم جميع أعماله، ومن ذلك تنويع المنتجات وبرامج التمويل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والعمل على إطلاق برنامج قرض الاستثمار والمساهمة ببرنامج تطوير في تطوير أواسط المدن، وأوضح الصندوق أنه يعمل على إقرار بعض التنظيمات المتعلقة بزيادة العرض.
من ناحيتهم، انتقد أعضاء شورى أمس أداء الهيئة العامة للاستثمار وتحدث الأمير خالد المشاري آل سعود عن تراجع مركز السعودية في قائمة ممارسة الأعمال من المركز 20 إلى 29.
وأضاف: بأن ذلك يدلل أن الهيئة تعمل عكس تيار رؤية المملكة، ولا تشجع استقطاب الاستثمار وجذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها، مضيفاً بأن هناك واحدا من أصل ثماني استثمارات تلغى تراخيصها، وتساءل عن أسباب إلغاء 400 ترخيص خلال خمسة آلاف جولة ميدانية للهيئة، رصدت أكثر من 2700 مخالفة، وقال: “لماذا لم تعمل الهيئة على حل تلك المخالفات ومعرفة أسباب ارتكابها”.
وأشاد فهد بن جمعة بالمؤشرات الاقتصادية للمناطق والناتج المحلي لكل منطقة، ومساهمة كل منطقة في الناتج الوطني التي ضمنتها الهيئة تقريرها، ويرى منصور الكريديس أن الهيئة لم تحقق هدف استقطاب رأس المال الأجنبي والمحلي بشكك واضح، فكيف تطرح المعوقات التي تواجهها في هذ المجال بعد مرور 17 عاما على إنشائها، مشيراً إلى أنها ستحتاج مثل هذه المدة لمعالجة تلك المعوقات، ويقول إن أغلب الاستثمارات التي جذبتها الهيئة في مجال الطاقة وغيرها تقليدية، وليس فيها أي استثمارات نوعية مميزة، مؤكداً أن الهيئة بطيئة في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن ترتيب المملكة في قائمة الاستثمارات المركز 94 في قائمة تصل إلى 140 دولة، وهو ترتيب لا يخدم الاستثمار في المملكة، ودعت رائدة أبونيان إلى إعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج، وجذب الاستثمارات من خلال سفارات المملكة، كما اقترحت تضمين برامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في المملكة، واقترح محمد العلي تحديد المشروعات المخصصة للاستثمار الأجنبي، والأخرى المخصصة للمحلي، ودعا حسين المالكي إلى زيادة عدد موظفي الهيئة في قطاع تحسين بيئة الاستثمار الذي لم يتجاوز عدد موظفيه ثمانية، ودعم قطاع تسويق الاستثمار ويعمل به حالياً عشرة موظفين. وطالب الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف دعم ميزانية المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، وجدد المجلس قرارها باهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال، كما طالب المجلس المكتبة بإنشاء قسم خاص بإدارة المخاطر، يتولى التعامل مع حالات الطوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة بها.
وناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تتكون من 12 قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم، وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وكان الشورى قد وافق على مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة كمبوديا.
