طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على تطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية المملكة لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.

وأكد المجلس على قراره السابق الصادر منذ أكثر من تسع سنوات وطالب بزيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون، بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء التي تنص على أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين، وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وطالب الهيئة بدراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس خالد العقيل.

وناقش المجلس أمس الأربعاء تقرير لجنة الاقتصاد والـــطاقة بشـــأن التـــقرير السنوي لـــصندوق التنــمية الصناعية السـعودي للعام المالي 36 ـ1437، وطالب عضو بتوزيع القروض الصناعية بشكل متساو أو متكافئ بين مناطق المملكة للمحافظة على التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إلا أن تقرير الصندوق يشير إلى أكثر من 77% من القروض الصناعية تركزت على ثلاث مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، لافتاً إلى ترك 107 موظف العمل بالصندوق، مطالباً بمواجهة هذا التسرب في كوادرها، واقترح عضو تحويل الصندوق إلى بنك يطرح من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات.

وتساءل هاني خاشقجي عن عدم تعرض اللجنة المتخصصة في الشورى للعجز المالي لدى الصندوق في سداد مالية من مطالبات مالية بقيمة تسعة مليارات ريال، والتي تمثل بقية رأس مال الصندوق غير محصلة للدولة، وتساءل عضو هل يمثل عدم تحصيل 38% من القروض الصناعية فشل المشروعات الممولة وعدم قدرة القائمين عليها على السداد؟ وطالب أحد أعضاء المجلس بتحديث نظام الصندوق وتحديد إستراتيجية للمستقبل، ودعا عضو إلى المبادرة بتحفيز التنمية الصناعية في بالتنسيق مع مجالس المناطق.

بعد ذلك، ناقش المجلس خلال جلسة أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 ـ1437، وأشار العضو منصور الكريديس إلى الانتشار الهائل لمحلات العطارة التي تروج للعديد من الخلطات العشبية مجهولة التركيب، ومن تلك الخلطات التي تتعلق بأمراض المفاصل، والرشاقة، وأدوات التجميل، والربو، وعلاج السكري، وأن مثل هذه المستحضرات العشبية تصرف دون وصفة طبية بينما نفس تلك المستحضرات تصرف من الصيدليات وفق وصفة طبية يصرفها الدكتور للمريض، وأضاف أن الهيئة وخلال جولاتها السابق ضبطت 1411 منتجاً مخالفاً في محلات العطارة في مدينة الرياض فقط، وأكد عضو أن الهيئة لن تتمكن من القيام برقابة شاملة لعدم وجود فروع لها ولا كادر بشري كاف، منتقداً عدم وجود آلية واضحة لتوضيح أدوار كافة الجهات الحكومية في مجال الرقابة الميدانية، كما طالب الهيئة بعمل دراسة شاملة على هذه المحال وتزويد المجلس بنتائج الدراسة.

ونادت جواهر العنزي بضبط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للخلطات العشبية ومواد التجميل وغيرها من المواد المجهولة، مشيرة إلى انتشار هذه الإعلانات بلا رقابة تعد جريمة لها عقوبات صارمة في بعض الدول، وقالت بأن مواقع التواصل أفرزت مشاهير لهم متابعون بالآلاف أو حتى الملايين، ولكن مثل هؤلاء المشاهير والبعض منهم مات ضميره أمام المغريات المالية حيث يتعمد نشر منتجات ويسوق لمنتجات ومطاعم دون الاكتراث للخطر الذي قد تسببه تلك المنتجات أو حتى التسويق للمحلات ومطاعم الأكلات السريعة، وعلى الهيئة مراقبة مثل هؤلاء وهم قلة ممن مات ضميرهم أمام المغريات المالية لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم.

ودعا عضو إلى الإفصاح عن بعض المواد الموجودة بالأغذية التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة وعدم الاكتفاء بالرمز الكيميائي، وحذر عبدالله الناصر من مبيدات المنتجات الزراعية وقال بأنه لا يوجد مراقبة عليها حيث تقوم العمالة الوافدة بتسويق وبيع تلك المنتجات، ولها ضرر كبير على صحة الإنسان، كما استغرب عدم وجود ضوابط طبية محددة للمياه المعلبة المباعة في الأسواق المحلية، داعياً إلى مراقبة عمليات التخزين في المستودعات لتلك المياه خصوصاً في فصل الصيف.

ورأى الأمير خالد المشاري آل سعود أهمية تخصيص بعض أعمال الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحصيل رسوم على خدماتها بدون أرباح مما سيكفل لها الاستقلالية والسلاسة في القيام بأعمالها، مطالباً بزيادة دعم الهيئة بالكوادر الوظيفية لكي تتمكن من القيام بأعمالها نظراً للنقص في كوادرها الموزعين على كافة القطاعات بالمملكة.