تشترك ستة جهات حكومية في عضوية الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي وافق على تشكليها مجلس الوزراء ووجه بالبدء في تطبيق بنود تنظيم الهيئة اعتباراً من الأسبوع القادم.
ووفقاً للتنظيم الجديد للهيئة فإن مجلس إداراتها سيتكون من محافظ الهيئة وممثلون من وزارات المالية والتجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط وآخرون من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية واثنان من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يعنيان بقرار من مجلس الوزراء.
وكشف التنظيم الجديد تكوين لجنة شرعية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية والمتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة يوكل إليهم مراجعة مشروعات الأنظمة وإعداد الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة.
وأبان النظام الجديد تخصيص نسبة 5% من دخل الايرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدرو كربونية كمورد من موارد الهيئة.
وبين التنظيم الجديد إمكانية إنشاء شركات تابعة للهيئة تمكنها من أداء مهامها مع توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين ومتابعتهم فيما تتولى الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها مع إمكانية فتح فروع للهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.
