نظمت وزارة التجارة والاستثمار الخميس الماضي ورشة عمل عن أنظمة مكافحة الغش التجاري، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والبيانات التجارية، والنظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، وذلك ضمن مبادرة إنفاذ حقوق المستهلك، وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وتهدف الورشة التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة لرفع رضا المستهلك والتاجر للتوعية بالقوانين والأنظمة التي ينبغي على التجار الالتزام بها فيما يتعلق بحقوق المستهلك ولتجنب الوقوع في مخالفات هذه الأنظمة.وتم خلال الورشة تقديم عرض لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والذي تم التركيز خلاله على الإجراءات المنظمة للعمل في هذا المجال والحقوق الخاصة بالمستهلك والتاجر، تلا ذلك عرض لنظام مكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب والمجوهرات، والذي اشتمل على الاجراءات الواجب أتباعها لتحاشي الوقوع في مخالفة النظام، وكيفية تعاون تجار الذهب والمجوهرات مع الجهات المعنية، وضرورة عدم البيع أو الشراء لشخص مجهول الهوية أو مشتبه به، وحفظ السجلات، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه في أي عملية شراء أو بيع للذهب والمجوهرات.
كما تم تقديم عرض عن مركز البلاغات، تم خلاله شرح آلية عمل المركز والمهام التي يقوم بها، من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين والشركات، تلا ذلك عرض لحقوق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، والبيانات التجارية، والنظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، تم خلاله تقديم شرح تفصيلي للحقوق المترتبة للمستهلك في هذا النظام والتي ينبغي على التجار الالتزام بها، بعد ذلك تم تقديم عرض لنظام إصدار التخفيضات التجارية إلكترونياً والذي ساهم في تقليص مدة الحصول على التراخيص من 15 يوما إلى يوم عمل واحد.
وشهدت ورشة العمل نقاشات واقتراحات من المشاركين، تركزت على إجراءات التعامل مع البلاغات ، وتوضيح لأساليب تجنب المخالفات وحفظ حقوق المستهلكين، كما شهدت الورشة مطالبة المشاركين بضرورة تكثيف الجرعات التوعوية للتجار والمستهلكين بالحقوق والواجبات.
