ندى محمد 

بعد مرور نحو عام على إعلان رؤية المملكة 2030، يرى مختصون في القطاع العقاري أن الرؤية اتسمت بالشفافية والمصداقية، في التعامل مع واقع القطاع، مشيرين إلى أن اللغة التي استخدمتها الرؤية في إعلان مبادراتها لحل أزمة السكن في المملكة، كانت هادئة وعقلانية، وبعيدة عن أي مبالغة في الوعود التي أطلقتها وتعهدت بها أمام الجميع، موضحين أن الرؤية حددت وبدقة، ما يمكن إنجازه للمواطن في المستقبل، من أجل الحصول على منتج سكني.

وأطلق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية 2030 في الخامس والعشرين من أبريل من العام الماضي، وأعلن فيها عن ملامح المشهد الاقتصادي للمملكة خلال الـ14 عاما المقبلة، وأوضح كيف ستتجاوز المملكة تحدياتها الاقتصادية وتتغلب على أي أزمات طارئة، وتؤسس لمصادر دخل جديدة، تعزز بها الدخل القومي، بعيدا عن مصدر دخل النفط، الذي ظلت البلاد تعتمد عليه لعقود طويلة.

وبعثت الرؤية الأمل مجدداً في العاملين والمستفيدين من القطاع العقاري بصفة عامة، والقطاع السكني بصفة خاصة، وحددت ما يمكن تقديمه في هذا الجانب، مستخدمة لغة الأرقام، التي لا تكذب أو تجامل، وذلك عندما أعلنت عن مساعيها لإيجاد حلول سكنية جذرية، ترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن في المملكة من 47 في المئة إلى 52 في المئة، وذلك بعد أربعة أعوام من الآن، في إطار تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، مما يحتم على القطاع العقاري ضرورة مواكبة المرحلة والسعي لتوفير منتجات عقارية جديدة ومتنوعة.

أسلوب مغاير

القارئ للمشهد العام يدرك أن “القطاع العقاري في المملكة عانى الكثير من التخبطات في السنوات الخمس الماضية، مما تسبب في ربكة حقيقية، في أداء شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع، وذلك على إثر المبادرات العديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان في السابق، لحل أزمة السكن، والقضاء على ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، وبخاصة الأراضي البيضاء”.

ربما دب اليأس في قلوب الكثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على منتج سكني من وزارة الإسكان”، التي طالما وعدت بتوفير مساكن لجميع المواطنين الراغبين في تملك سكن، بيد أن هذه الوعود طال أمدها، ولم تتحقق في الأوقات التي حددتها الوزارة”.. إلا أن “رؤية المملكة 2030 استخدمت أسلوبا مغايراً تماما لما استخدمته الوزارة، وذلك عندما وعدت بحل أزمة السكن وفق رؤية متزنة، تراعي الواقع الاقتصادي والعقاري للمملكة، والدليل على ذلك أنها وعدت برفع نسبة التملك في المملكة بنسبة 5 في المئة فقط، من 47 في المئة حالياً إلى 52 في المئة حتى العام 2020، وهذه نسبة عقلانية وواقعية، ليس فيها مبالغة مفرطة، قد تجلب اليأس للمواطنين إذا لم تتحقق على أرض الواقع”.

280 ألف منتج

آلية وزارة الإسكان بالإعلان منتصف كل شهر ميلادي، عن طرح منتجات سكنية جديدة، ثمرة من ثمار رؤية 2030.. الوزارة وعدت بـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، خلال العام الحالي، واستخدام لغة الأرقام أمرا جديدا ومستحدثا مع بدء تطبيق رؤية 2030، وعلى ضوء ذلك، باتت الوزارة تحدد وعلى الملأ حجم المنتجات الجديدة التي تطرحها للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وهذا مخالف لما كان متبعا في السابق، حيث كانت الوعود براقة وجميلة، ومطمئنة، ولكنها غير محددة بتواريخ أو أرقام معينة، الأمر الذي نشر اليأس في قلوب المواطنين في أن يحصلوا على منتج سكني قريب”.

وفي إطار برنامح سكني، أعلنت الوزارة عن ثلاث دفعات من المنتجات العقارية، حيث ضمت الدفعة الأولى التي أعلنت عنها في منتصف فبراير الماضي 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا، عبارة عن 2937 وحدة سكنية و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي، فيما ضمت الدفعة الثانية التي أعلنت منصف مارس الماضي 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، موزعة على جميع مناطق المملكة، وتضم هذه الدفعة 4223 وحدة سكنية من نوع “فيلا” تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي”.

وأطلقت وزارة الإسكان منتصف الشهر الجاري الدفعة الثالثة من برنامج “سكني وتضمنت هذه الدفعة 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة.