أبعاد الخفجي – متابعات:
قرر مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، بصفتها مشترياً رئيسياً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها”.
وتضمن القرار الصادر بجلسة مجلس الوزراء الاثنين، قيام وزارة المالية، “بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى” وذلك وفق شروط يحددها وزير المالية.
وفوض القرار وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية – مشتركين – باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.
وسيقوم الوزيران، باتخاذ ما يلزم بالاتفاق لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعرفة المعتمدة رسمياً.
وتستهدف آليات القرار “تطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حاليا”.