أكد مختصون في القطاع العقاري، أن القطاع خرج من مرحلة المضاربة والاكتناز، إلى مرحلة الاستثمار والتطوير، مشيرين إلى أن أنظمته الجديدة ستساهم في تنظيمه بشكل أفضل وتوفر فرص للاستثمار.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، خالد المبيض في تصريح ، إن السوق العقارية بدأت مرحلة التحول من المضاربة والاكتناز للأراضي الخام، إلى مرحلة الاستثمار في تطوير الوحدات السكنية، خصوصا بعد التسهيلات في أنظمة البناء ووجود فرص في أراض معروضة بكثرة بسعر مناسب.
وقال المبيض: اعتقد أننا سنبدأ في مشاهدة دخول عدد كبير من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، وسنشهد عددا كبيرا من المشروعات العقارية النوعية خلال الفترة القادمة.
وحول مدى مساهمة رسوم الأراضي البيضاء في تغيير سلوك المستثمرين قال: ستسهم بشكل مباشر في تغيير سلوك المستثمرين من مضاربين ومكتنزين، إلى مطورين عقاريين، وهذا سيخلق منافسة لصالح المواطن على حساب جودة الوحدة السكنية وسعرها المناسب.
من جانبه أكد المحلل المالي عضو جمعية المراجعين الداخليين عبدالله الشهراني، أن السوق العقارية تواجه مشكلة عرض وطلب.. والطلب يواجه مشكلة ضبابية الرؤية أمامه سواء من ناحية الأسعار أو توفر العرض اللازم من الأراضي والمنتجات المطورة.
وقال: أعتقد أن الأنظمة الجديدة المنظمة للسوق العقارية ستساهم في تنظيمها بشكل أفضل وتوفر فرص ممتازة للاستثمار بها، وإن كان تنظيم مخزون الأراضي البيضاء المملوكة للحكومة لازال هشا وغير صالح للمستقبل، إذا ظل على آليته الحالية من منح الأراضي بدون خطط تطوير واضحة وتنفيذها.
وأوضح الشهراني بأن المقاولين يواجهون مشكلة توفر السيولة النقدية، وحتى من يتوفر لديه سيولة يواجه مشكلة إدارة وحوكمة مالية جيدة، والدليل سقوط شركات كبيرة في السوق توفرت لها عقود مشروعات بأكثر من أسعار السوق ومع ذلك تعثرت في تنفيذها.
وقال: في اعتقادي أنه لتنفيذ خطط سكنية تواجه الطلب المتزايد، فإنه يجب إعادة مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتوفير التأشيرات اللازمة لها والتمويل والتسهيلات البنكية، فهذه المنشآت هي التي بنت الطفرة الإسكانية الأولى في السبعينيات والثمانينيات.
وأشار إلى أن تنبؤات حركة السوق العقاري ظلت من سنوات تردد هبوط الأسعار والفرص التي يجب على المواطنين انتظارها، إلا أن الواقع لم يتوافق مع هذه التنبؤات، وفاتت فرص كثيرة على المواطنين، وفي نفس الوقت أثرت سلبا على خطط المطورين العقاريين مما أدى إلى تعاظم مشكلة العرض وعدم توفر منتجات عقارية، وبالتالي إلى ثبات الأسعار أن لم ترتفع، أي أن هذه التنبؤات أدت إلى نتيجة عكسية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك اتجاه واضح خلال هذه السنة في انتظار نتائج برنامج التحول الوطني وآثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، ووجود الوافدين الذين يزيدون العبء على البنية التحتية والطلب العقاري.
وأوضح بأن رسوم الأراضي البيضاء لم تؤدِ إلى نتيجة إلى الآن على الرغم من مضي وقت كافٍ لإحداث أثر نفسي، ولا أعتقد أنه سيكون لها أثر إذا تفاداها مالك الأرض البيضاء بتطوير الأرض وإبقائها في ملكه بدون بيع، أي إنه ما لم تشمل الرسوم الأراضي البيضاء والمطورة، فإنها لا تحقق الهدف منها.
