تراجعت وتيرة أعمال العنف بشكل واضح السبت في عدد من المناطق السورية منذ بدء تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا من أجل إحلال هدنة دائمة.
وبدأ تنفيذ الخطة بعد يومين من توقيع روسيا وايران، حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، على اتفاق يقضي بإقامة أربع مناطق “تخفيف التصعيد” في سورية.
وفشلت عدة اتفاقات للهدنة او لوقف الأعمال القتالية خلال ست سنوات من النزاع الذي اودى بحياة اكثر من 320 الف شخص في سورية وشرد الملايين من سكانها.
الا ان هذه الخطة تبدو مبشرة كونها تتضمن اشراف قوات الدول الضامنة على هذه المناطق.
وبدأ العمل على تطبيق الاتفاق عند منتصف ليل السبت (الجمعة عند الساعة 21،00 تغ) لكن المذكرة لن تدخل فعلياً حيز التنفيذ الا بحلول 4 يونيو عندما تقوم الدول الضامنة بالانتهاء من رسم حدود المناطق الاربع وذلك لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد.
ولا يوضح الاتفاق إن كانت المعارك ستتوقف بشكل فوري، كما لم يعلن النظام والفصائل المقاتلة اذا كانوا سيتوقفون عن القتال.
وبعد ساعات من بدء التطبيق، اندلعت عدة معارك كما شن قصف متقطع لكن اقل كثافة من المعتاد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس “انحسرت أعمال العنف بشكل واضح في المناطق المشمولة بالاتفاق باستثناء بعض المعارك والقصف جرت خلال الليل وصباح السبت في محافظة حماة (وسط) ودمشق وحلب (شمال)”.
وأشار مدير المرصد الى ان سلاح الجو السوري قام بقصف مناطق خاضعة للمعارضة في محافظة حماة كما دارت اشتباكات خلال الليل (الجمعة) في هذه المنطقة.
وقامت القوات النظامية بقصف مواقع تابعة للفصائل المقاتلة في العاصمة دمشق صباح السبت فيما اندلعت اشتباكات متقطعة خلال الليل بالقرب من احدى البلدات في ريف حلب.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيس للمعارضة السورية، الجمعة عن “قلقها من غموض” تلك الاتفاقية التي قالت انه “تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال”.
وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق “الظروف للمضي قدماً في العملية السياسية”، لإنهاء الحرب.
وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم انشاء “مناطق أمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة تقوم بتأمينها قوات من الدول الضامنة. كما من الممكن ان يتم “نشر اطراف اخرى في حال الضرورة”.
