جاء برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والتي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) من أبرز وأهم المرتكزات التي سبق إقرارها في (برنامج التحول الوطني 2020) وتستهدف تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي ومنها الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية وتطوير الصادرات وقطاع التعدين المتعثر والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
وقال لـ”الرياض” د. فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يأتي من ضمن زيادة المحتوى الاقتصادي كجزء من تطوير الصناعات ذات التقنية المتوسطة لإنتاج الاسلحة والصناعات الاخرى المنافسة والمشابهة لصناعة السيارات والأخيرة تأتي في المرحلة الثانية بعد نحو 5 سنوات وهذه البادرة تدعم الصناعات اللوجستية والخدمات لدعم الموانئ والسفن في البحر الاحمر او جازان أو الخليج العربي من ناحية توفير المستودعات حيت يفترض وجود مناطق حرة مثل دبي تساعد في تدفق البضائع ووفرة المستودعات دون جمارك مثل جبل علي بدبي مع توفير خدمات الصيانة وغيرها حيث ان تلك الأمور تعد فرص مهدرة وبالأحرى ضائعة ورؤية 2030 تحاول النظر لهذه المسائل ومجلس الشورى من جهته قد اوى بها وهي فرص رائعة حال تحقيقا.
وأشار إلى مطالبة مجلس الشورى بأن تضمن المؤسسة العامة للموانئ برنامج التخصيص وتلافي القصور يجب أن تتفق مع كل من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء، ودعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات وتجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي، وملاحظة انخفاضا في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات والمطالبة بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني. في حين أن تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، من شأن ذلك أن يرفع من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية.
من جهته قال الدكتور سليمان الخطاف مدير مركز التميز البحثي للتكرير والبتروكيماويات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أمر في غاية الأهمية والاستراتيجية وهو يهيئ ارضا خصبة للاستفادة من المبالغ من اكتتاب ارامكو واستثمارها في قطاعات جديد بعوائد علية على المملكة ومنها قطاع التعدين الذي يساهم في جذب المستثمرين الاجانب المهتمين دوما بهذه الاستثمارات المربحة المستدامة ما يسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
ولفت إلى أن اكتتاب ارامكو سيكون الشريان الحيوي والاستراتيجي لتوفير المال اللازم لتطوير الصناعة المحلية ودعم الصادرات وهي فرصة مهمة لصناعات جديدة واستثمار الاموال داخل البلاد مبادرة رائعة ذات عوائد كبير جدا على البلد ومستقبله الواعد، مشدداً على النتائج الباهرة المرتقبة لتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتوطين الصناعات الواعدة وتطوين الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات غير النفطية وتحسين اداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والاقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
وذكر بأن تحرير الأصول المملوكة للدولة امام القطاع الخاص وخصخصة خدمات حكومية محددة سوف يدعم تطوير سوق مالية متقدمة وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتهيئة الفرص الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية مع الشركاء العالميين وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.
