عقدت وزارة التجارة والاستثمار، ورشة عمل بعنوان “توعية المنتجين المحليين بالمعالجات التجارية”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور ممثلين للقطاع الخاص.
وتهدف الورشة الى توعية المنتجين المحليين بالممارسات غير العادلة والضارة، وكيفية حماية حقوقهم من خلال القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
وأشار المشرف العام على التجارة الخارجية بالوزارة عبدالرحمن الحربي، إلى أن الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية تسعى من خلال هذه الورشة إلى توعية المنتجين الخليجيين بالقضايا المتعلقة بالمعالجات التجارية والمتمثلة في قضايا الإغراق والدعم والوقاية، مضيفاً أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم الفني للمنتجين ومساعدتهم في فهم هذه القضايا والإجراءات الواجب عليهم اتباعها لرفع شكوى مكتملة الأركان، بالإضافة الى توعيتهم بتجنب الممارسات التي قد تتسبب برفع شكاوى على المملكة.
وتم خلال الورشة تقديم عرض حول أهمية وأهداف وآلية عمل القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ودور هذا القانون في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجية، والمساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة الى تمكين دول الخليج من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
والقت الورشة الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية والمتمثل في التحقيق في الشكاوى، والمراحل والإجراءات النظامية للتحقيق والتي تشمل مرحلة ما قبل التحقيق، والمرحلة الأساسية للتحقيق ومرحلة التطبيق، تلا ذلك التطرق للبيانات الأساسية والتي تشمل، من له الحق في تقديم الشكوى، وشروط تقديم الشكوى في حالة الدعم والإغراق، والمنتج الخليجي المشابه، ومبدأ سرية البيانات.
وقدم خلال الورشة شرحاً وافياً عن اتفاقية مكافحة الإغراق وماهيتها وكيفية إثباتها، كذلك تم تقدم شرح تفصيلي لإتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، والتي ينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواءً كان منتجاً أو مصدراً او مجموعة من المنتجين أو المصدرين، بالإضافة الى اتفاقية الوقاية، والتي يمكن من خلالها فرض تدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات مما يتسبب بضرر جسيم بالصناعة المحلية.
تجدر الإشارة الى أن هذه الورشة تعد الأولى في حزمة من الورش التي سيتم عقدها لاحقاً، في اطار خطة الوزارة الإستراتيجية للتوعية بالمعالجات التجارية للمنتجين والمصدرين.
