يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها الثلاثاء المقبل على توصيات لدراسة تأسيس شركات متخصصة تعني بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، كما يصوت الاثنين المقبل على مطالبة هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم. ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة ثم يصوت المجلس على مشروعي النظامين، وبعد ذلك يصوت الأعضاء على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتوظيف العمالة المنزلية.
وخلال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة كما يصوت على مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله -رحمه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج، وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية) مقرها الحرم المكي الشريف، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين المملكة وجمهورية الهند.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ثم يصوت لصالح إلزام الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم سرعة نقلها إلى الهيئة.