حذرت وزارة الدفاع التونسية، مساء امس الأحد، من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية فى منطقة “الكامور” بولاية تطاوين الصحراوية، وذلك بعد إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول فى المنطقة.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن المنشآت النفطية بالكامور “مؤمنة” حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطنى (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.
ونبهت الوزارة “كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التى يمكن أن تلحقهم فى صورة التدرج فى استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التى يقومون بحمايتها“.
وأوضحت انه “نتيجة للاحتقان الذى كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم أمس، وتفاديا للخسائر فى الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي“.
إلى ذلك، أعلن التلفزيون الرسمى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد مساء امس الأحد، اجتماعا “أمنيا” حول الوضع فى تطاوين مع وزيرى الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، من دون إضافة تفاصيل حول مخرجات الاجتماع.
والسبت أغلق معتصمون فى تصعيد غير مسبوق محطة ضخ البترول فى الكامور احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين فى حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية فى الهواء فى أكثر من مرة لكنهم أصروا على غلقها.
