أكدت هيئة النقل العام على جميع الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية.
جاء ذلك إنفاذا للبيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياة الإقليمية السعودية.