حمّل المتحدث الرسمى باسم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية يوسف المحمود (أطراف التمسك بالانقسام) فى حركة حماس المسئولية عن أزمة الكهرباء فى قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك الأزمة وما يطرأ عليها؛ لأن تلك الأطراف تجبى أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، علما بأن الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هى التى تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، وكذلك بسبب اصرارها على رفض إنهاء الانقسام وتمضى فى مساعيها الى تنفيذ مخطط انفصال جهنمي.
وأكد المتحدث الرسمى – فى بيان صحفى – أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيكل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.
وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقى قيمة الفاتورة التى بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتى تبلغ قيمتها 40 مليون شيكل وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التى تسيطر عليها( أطراف التمسك بالانقسام )فى حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين فى المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأى جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة أو إلى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة فى القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر أو إسرائيل، وتتصرف تلك الأطراف فى حركة حماس بالمبالغ التى تحصلها والتى تقدر بملايين الشواكل وهى أموال أبناء شعبنا الصابر الصامد البطل.
وقال “تقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالى 480 ميجا وات، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا وات، منها 120 ميجا وات من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطنى بتغطية هذه الفاتورة شهريا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالى 40 مليون شيكل حسب كمية الاستهلاك، أما المصدر الثانى فهو من خلال الربط مع مصر، حيث تتغذى محافظة رفح بحوالى 23 ميجا وات.
وأضاف أنه يتم تسديد 8 ملايين شيكل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذى يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة والذى يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة فى القطاع حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل، وفى الفترة الأخيرة كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا وات، علما أن حكومة الوفاق الوطنى تسدد شهريا للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار، بالإضافة إلى اعفاءات من ضريبة المحروقات التى بلغت عام 2016 حوالى 250 مليون شيكل.
