أكد مختصون بأن امكانية الاستفادة من البدلات بأثر رجعي متاحة في عدد من الاسثمارات، مشيرين الى أن هذه البدلات ستدعم حسابات الموظفين البنكية بقرابة 6 مليارات ريال وهذا يمكن المدخر من الاحتفاظ بأرصدة نقدية يستطيع من خلاله مواجهة ظروف الحياة وتقلباتها وصعوباتها.
وحول هذا قال الاقتصادي احمد الشهري: ان تفقد الأموال جزءا من قدرتها الشرائية عند التخضم وعلى العكس من ذلك عند التخضم بالسالب ترتفع القدرة الشرائية وبالتالي هبوط الأسعار العامة ومعظم الناس لا يلاحظون ذلك أما مؤشرات هيئة الاحصاء فتشير الى أن التخضم سالب وهذا ما يفسر تراجع الاسعار في معظم القطاعات.
وقال: تصل بعض البدلات والحوافزإلى 40٪ من الراتب وحجم تلك البدلات يمكن تجييره إلى الادخار أو الاستثمار المنتظم او حتى سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة او البطاقات الائتمانية والتي تصل فوائدها الى 26٪ في السنة.
واضاف: يعتبر شراء المسكن من أهم القرارات الفردية للأسر السعودية ويمكن إدخال البدلات والحوافز المالية من أجل توفير الدفعات لشراء مساكن.
ونصح الشهري بضرورة تجنب شراء كماليات او منتجات تفاخرية مثل بعض الساعات او السيارات او الملابس ذات الطابع التفاخري او زيادة جحم الاستهلاك الاسري العام.
واشار الى أن استغلال انخفاض الاسعار الناتج من تراجع التضخم السلبي يسهم بشكل قوي في توفير الأموال ويفضل البحث عن بدائل للمنتجات التي تقاوم الانخفاض او التخيف من شرائها وهذا يسهم بشكل عام في زيادة الوفرة النقدية وفتح مجال للادخار على الاقل.
وقال المشرف العام على مركز حوكمة الشركات عبدالعزيز بن سعد العبيدي: انه من الصعب التنبوء بها على مستوى الفرد كوّن ان متوسط البدلات العائد هو في حدود العشرة آلاف ريال او اقل وهذا صعب في توجيهه في خطوات استثمارية، مؤكدا بأن القرار الملكي المتعلق بإعادة البدلات لموظفي الدولة سوف يدفع بالسوق السعودي بجميع قطاعاته الى النمو وانتعاشه والخروج من حالة التضخم السالب خلال الفترة السابقة بعد تحسن الميزان التجاري وتحقيق ارتفاع في الدخل العام للدولة ومما لا شك فيه ان عودة البدلات سوف تسهم بشكل رفع كفاءة الاقتصاد و يحقق ازدهار جيدا في عمليات الاستثمار
واضاف العبيدي: كما نتوقع ان تحقق عدد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجزئة والمصارف وغيرها وذلك بالتزامن مع فترة الإجازة الصيفية ازدهارا خلال الفترة القادمة والخروج من حالة الركود خلال الفترة السابقة
مشيرا الى أن هذا القرار ياتي نتيجة للعمل الجاد و التوجه الذي تسعى اليه الدولة في تحقيق ايرادات مستقرة وغير نفطية من خلال برامج رؤية المملكة 2030.
من جهته قال الخبير والمستشار الاقتصادي د. اياس آل بارود أن إعادة البدلات والمزايا والمكافآت المالية بأثر رجعي ستدعم حسابات الموظفين البنكية بقرابة 6 مليارات ريال، وهذا المبلغ الضخم لو تم إدخار 50% منه، هذا يعني إدخار 3 مليارات ريال، يمكن أن تكون رصيدًا نقديًا يستطيع من خلاله المدّخر مواجهة ظروف الحياة وتقلباتها وصعوباتها، ومن هنا وختم قائلا أتمنى تعزيز ثقافة الادخار لدى المجتمع، واقترح على وزارة التعليم إضافة مقرر للمرحلة المتوسطة يٌعنى بثقافة الادخار.. وهو سلوك حضاري ومميز.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد حين صدر قرار خادم الحرمين الشريفين في أبريل الماضي بإعادة البدلات إلى موظفي الدولة أنه سيتم البدء في صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين مع رواتب «الجوزاء»، وتوقع الوزير أن ينتج عن القرار انتعاش للاقتصاد ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع توصيته بإعادة البدلات والمزايا كما كانت، وذلك بعد تحسن الاقتصاد المحلي، فحسب مصادر اقتصادية حققت الحكومة نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
وفقاً لتقارير اقتصادية فإن عودة البدلات والمزايا والعلاوات سترفع من مستوى النمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي، أما الأثر المالي كان المتوقع أن يكون العجز المالي لعام 2017م بمبلغ 198 مليار ريال، وبعد قرار إعادة البدلات والمزايا والعلاوات بأثر رجعي من المتوقع تحسن كفاءة الإنفاق للمالية العامة، وحسب تقرير وزارة المالية للربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 220 مليار ريال.
