أكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع تعديل قانون “منع التخلي عن القدس المحتلة” إصرار على إفشال فرصة السلام الحالية ويؤدي إلى تصعيد احتلالي إضافي وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها .
وادانت في بيان أصدرته اليوم، مشروع القانون الاحتلالي العنصري ومن يقف خلفه، مؤكدة أن القدس أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين .
وأضافت: أن الشروع في مناقشة هذا المشروع الاستعماري دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها .