يرتفع حد التبذير بالطعام في شهر رمضان؛ في الوقت الذي تقدر قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة بـ “49.833” مليار ريال سنوياً حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى الرغم من غياب القانون لم تغب الجمعيات الخيرية والنشاطات الإنسانية بهدف حفظ النعمة والحد من الهدر في شهر رمضان الماضي.
وقال المدير التنفيذي لجمعية “إطعام” فيصل الشوشان، انطلقت فكرة الجمعية الخيرية للطعام “إطعام” لتساهم منذ انطلاقتها في حفظ أكثر من مليوني وجبة، وعملت “إطعام” خلال شهر رمضان الماضي على شقين، الأول حفظ زائد الطعام، والآخر نشر ثقافة حفظ النعمة وزيادة الوعي لدى المجتمع، حيث أطلقت إطعام باقة ضخمة من البرامج والحملات التثقيفية تضم 29 برنامجاً توعوياً، 18 منها بالمنطقة الشرقية، وسبعة برامج بالرياض، وأربعة في جدة، وتستهدف الجمعية كافة أفراد المجتمع، خصوصاً العائلات والتي ستكون محور الاهتمام الرئيسي في نشر ثقافة حفظ النعمة.
وكشف الشوشان، أن الجمعية استهدفت خلال شهر رمضان الماضي حفظ أكثر من 200 ألف وجبة على مستوى المملكة، مع العمل الجاد على نشر الوعي والتسويق الحقيقي لثقافة حفظ النعمة، ويستفيد من زائد الطعام الذي تحفظه إطعام أكثر من ألفي أسرة في الشرقية والرياض وجدة. فيما قدر أمين عام الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية د. كامل سلامة، هدر الطعام في المملكة شهرياً بقيمة 390 مليون ريال شهرياً ويرتفع إلى معدل 500 مليون ريال في شهر رمضان، مطالبا الأسرة بالتخطيط لشراء المواد الغذائية حسب أعداد الأسرة وتحضير أصناف معقولة وبكميات معتدلة من الأطعمة والمشروبات من شهر رمضان.
وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية السابق، الشيخ عبدالله اللحيدان، أن على المسلم الواعي الذي ينشد سلامة دينه وعافية جسده ألا يسرف في تناول الأكل والشرب، والإسراف بوجه عام خلق مذموم مخالف لصفات عباد الرحمن التي ذكر الله منها (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) وهو مخالف لأمر الله (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) ثم ختم الأمر بحقيقة مخيفة (إنه لا يحب المسرفين) وفي المقابل يقول سبحانه (إن الله يحب المتقين).
ورغم وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي تساهم في حفظ الطعام كجمعية “إطعام”، إلا أن هذا لم يمنع مجلس الشورى في وقت سابق من تقديم مقترحين لدراسة وسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين، حيث اقترح عضو مجلس الشورى السابق د. أحمد آل مفرح، مقترحاً حول نظام الترشيد الغذائي لفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، حيث تضمن مشروعه إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20٪ من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15٪ على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5٪ على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز، وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات، ويهدف المركز إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأكل والإسهام في حفظ الطّعام وترشيد الغذاء، بالإضافة إلى دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي السلبي عليه، وكذلك التوعية بالأضرار الصحية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
ومن جهة أخرى قدم عضو مجلس الشوى السابق د. ناصر بن داود، مقترحا خاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة وسن عقوبات رادعة لبعض ممارسات “الهياط”، ومن ذلك من يراؤون بفخامة ولائمهم التي لا يحتاطون لفوائضها.
