طالب مجلس الشورى هيئة الرياضة بتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة، مقراً توصية للعضو علي التميمي.
وأقر المجلس توصيات لتكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة.
ورفض الشورى توصية للعضو لينا آل معينا اقترحت فيها إقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، حيث لم يرَ مناسبتها لأن المجلس سبق أن أصدر قراراً في منتصف شهر جمادى الآخر عام 1435هـ بشأن تقرير سنوي لوزارة التعليم ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
وشدد المجلس على إلزام الهيئة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، مؤكداً ضرورة إدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة وميادين أعمالهم ونسب السعودة وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
كما طالب الشورى الهيئة بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في الألعاب كافة بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري، وأن يتضمن التقرير كذلك أقساماً مدعمة بالأرقام لواقع وتطور الرياضة في المجتمع من حيث أعداد ونسب الممارسين ومنها الرياضة النسائية.
وأقر المجلس أمس الاثنين توصية مشتركة لعضوي المجلس أحمد الزيلعي وأحمد الغامدي ودعا إلى تفعيل دور الهيئة بمكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة وفتح مكاتب أخرى في باقي المحافظات لتقوم بواجبها في المراقبة والتسجيل واستقبال مراجعي الأندية وتسهيلاً لهم وعدم قطع مسافات طويلة خاصة فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين الصغار.
وبالعودة للتوصية الخاصة بإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، التي تبنتها لجنة الأسرة والشباب ورفضها المجلس أشار رئيس لجنة التعليم د. ناصر الموسى وأيَّده الأمير خالد آل سعود إلى أن محل التوصية تقرير وزارة التعليم وليس تقرير هيئة الرياضة، مطالباً بسحبها وقال: “أعطوا الخبز لخبازه”.
وأثار ذلك ردة فعل د. عبدالله الفوزان رئيس لجنة الأسرة الذي داخل رغم انتهاء التصويت على التوصية وقال بأنه ليس من حق أي لجنة بأن تطلب من لجنة أخرى بسحب توصياتها، معتبراً ذلك سابقة في المجلس، وأضاف “نحن في لجنة الشؤون الاجتماعية لا يحق لأحد التقليل من مهامنا وأعمالنا، ونحن نعرف كيف نخبز ولا يحق لأحد أن يشكك في خبزنا، ونحن بدورنا في اللجنة لا يحق لنا أن نشكك في خَبز الآخرين من اللجان في المجلس..!”.
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة إستراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة، وحث الصندوق على العمل وبشكل دوري لدراسة مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدماته وأن يُضمًن نتائج الدراسة في تقاريره السنوي، كما دعاه المجلس إلى إعداد تقاريره السنوية المقبلة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية، ووافق على توصية إضافية مقدمة من محمد آل عباس تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة عرض الميزانية بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس يوم أمس طالب الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي الخاص بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، ودعا في قراره الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها، وبالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها، وجدد المجلس التأكيد على متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ويشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية.
وكان المجلس قد وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار كما أقر إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
