تمكن مركز التحكيم الخليجي التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حل قضية عالقة بين طرفين إماراتي وقطري بقيمة 68.1 مليون دولار، في الوقت الذي استلم المركز ست منازعات جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار.
وكان أغلب المنازعات لأطراف بحرينية بواقع أربع منازعات لأطراف بحرينية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليون دولار وأخرى لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار.
وفي التفاصيل قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، “بأن المركز استلم ست نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وتنوعت القطاعات التي تنتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي.