تسلم نائب الرئيس اليمنى، الفريق الركن على محسن صالح، التقرير الثالث للجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والذى يتضمن الانتهاكات التى تم التحقيق فى وقائعها وإثباتها فى كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال استقبال صالح، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة، حيث اشاد بالجهود التى تبذلها اللجنة والمهمة الوطنية الملقاة على عاتق أعضائها ومستوى الأداء والمهنية والحيادية الذى يكتنف عملها منذ بداية تشكيلها، بما يضمن كشف مرتكبى الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمنى والحفاظ على حقوق الضحايا وضرورة معاقبة المجرمين.
وأشار نائب الرئيس اليمنى، إلى الانتهاكات التى يمارسها الانقلابيون ضد أبناء الشعب من قتل واختطاف وتجويع وترويع وهدم المنازل ومصادرة الحقوق العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وقصف المدنيين وحصار المدن، مؤكداً حرص الشرعية والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، منوها إلى أن إصدار رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة يأتى ضمن هذا الإطار.
وحث صالح، اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل مواجهة التحديات، مشيراً إلى استعداد كل الجهات والأجهزة الحكومية للتعاون مع اللجنة وتذليل الصعاب أمامها بما يسهل من عملها الوطنى.
وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة، نائب الرئيس، على ما تضمنته التقارير المختلفة الصادرة عن اللجنة، ومن ضمنها التقرير الثالث الذى سيصدر فى مؤتمر صحفى يُعقد بالعاصمة المؤقتة (عدن) وما احتوته تلك التقارير من معلومات موثقة.
وتطرقت اللجنة، إلى مختلف الصعوبات والعراقيل والسبل التى اتخذتها لضمان ممارستها أعمالها باستقلالية وحياد وشمولية لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف فى جميع مناطق الجمهورية، وذلك تطبيقا لما تضمنه القرار الجمهورى الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته، ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها فى التشريعات الوطنية والقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
