أكد مجلس النواب البحرينى أن ما كشفه التسجيل السرى الذى بث مؤخرا بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة على سلمان، يعد فصلا من فصول التآمر القطرى الوفاقى ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين.
وقال مجلس النواب -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ اليوم الأربعاء- إن المجلس تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السرى التى بث مؤخرا، ويؤكد أن ذلك يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات فى دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب فى قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذى أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.
وطالب المجلس -بناء على ما كشفه التسجيل السري- بملاحقة كافة المتورطين فى التسجيل السرى قضائيا، ومحاكمة المدعو “على سلمان” باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، كما طالب بملاحقة المدعو “حمد بن جاسم” أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر فى الأعمال الإرهابية، مؤكدا ضرورة عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم فى دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة.
وأضاف البيان “إن مجلس النواب وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري، الذى لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض للعهود والاتفاقيات، فإنه يطالب بالتحرك القضائى والقانونى والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للنظام الأساسى لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاما.
وأوضح البيان، أن ما كشفه التسجيل السرى يؤكد أن البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة فى مملكة البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجى من النظام القطري.
وجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت، مع القيادة لمواجهة كل ما يحاك ضد البحرين، ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التى تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب”مصر والسعودية والامارات” لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، ومحاسبة النظام القطرى على دعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة.
