تنتهي اليوم الخميس مدة الثلاثين يوماً التي منحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وكذلك الالتزام بتنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة بتطبيقها، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وسيتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة.
وكانت الهيئة وانطلاقا من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ قد اعتمد مجلس إدارتها خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 29 شوال 1438هـ بمقر الهيئة، برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
وقد نص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل .