أقر برلمان جنوب السودان موازنة البلاد للعام المالى الجديد بلغت قيمتها 300 مليون دولار (250 مليون يورو)، رغم اعتراف حكومة هذا البلد الذى تمزقه الحرب منذ عدة سنوات بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات.
وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية، والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التى كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومى فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.
وقال وانى بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادى إن حكومة بلاده يمكنها تحصيل نحو ثلثى مبلغ الـ46 بليون جنيه جنوب سودانى تكلفة الموازنة التى تم اقرارها الاثنين.
وأوضح ديورى أن “التمويل يأتى من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية.. الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا“.
لكن ديورى اعترف بوجود “تحديات” لتأمين كامل تكلفة الموازنة، وأضاف ديورى أن “قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق، وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا؟”، مشيرا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليدين.
ورغم افتقاد البلاد للسيولة، جاءت موازنة 2017/2018 اكثر بنسبة 50% من موازنة العام الفائت التى بلغت 30 بليون جنيه جنوب سوداني، رغم تضاؤل قيمتها بالدولار مع استمرار انهيار العملة الوطنية.
وخصص 40% من الموازنة لقطاع الأمن، ويعد النقص فى الوقود والغذاء أمرا عاديا فى جنوب السودان، حيث يمكن للموظفين الحكوميين، الممرضين والمدرسين البقاء لشهور دون تلقى رواتبهم.
وقال ماريال ايو رئيس الدراسات الاقتصادية فى جامعة جوبا إن انتهاء الحرب واستعادة “السلام والاستقرار” هو الحل الأساسى للأزمة الاقتصادية.
واندلعت الحرب الاهلية فى جنوب السودان فى ديسمبر 2013 بعد عامين من حصول البلاد على استقلالها، حين اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتآمر لتنفيذ انقلاب ضده.
