أكد متخصص ومدرب مالي أن كافة الشركات المسجلة في المملكة العاملة في مجالات التجارة والخدمات مطالبة بالإسراع في وضع النظم والضوابط الصحيحة التي تجعلها مستعدة لضمان تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ العمل به في المملكة اعتباراً من أول يناير 2018، بالتزامن مع تطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك على لسان شكيل بايح المتخصص والمدرب المالي المحترف بأكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017، حول التعريف بضريبة القيمة المضافة، ونظمتها الغرفة ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين الإداريين السعوديين، وحضرها رئيس الجمعية حسن عبدالرحمن آل باحص وحشد من المهتمين وممثلي الشركات المعنية بتطبيق الضريبة.
وأشار المحاضر إلى أنه وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة بالمملكة فإن الضريبة ستطبق على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 375 ألف ريال (100 ألف دولار)، وقال: إن جميع الشركات ستكون مسؤولة عن وضع الضوابط التي تكفل تسجيل الضريبة لجميع المعاملات الخاضعة لنظام الضريبة والإبلاغ عنها بدقة، وسداد قيم الضريبة في الوقت المقرر حسب اللائحة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتابع أن النسبة المقررة للضريبة على السلع والخدمات تبلغ 5 %، لافتاً إلى أنها تعد الأدنى مقارنة بالعديد من الدول العربية والأجنبية التي تطبق هذه الضريبة بنسب أكبر، وقال: إن المملكة أقرت ودول مجلس التعاون الخليجي تطبيق هذه الضريبة لمواجهة النقص في إيراداتها النفطية وتقليص العجز في موازناتها.
ولفت إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة يعاقب من يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة الوارد بالإقرار أو التقييم خلال التاريخ المنصوص عليه، بغرامة مالية، إضافة إلى 5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 % إذا تجاوز التأخير 60 يوماً، و20 % إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25 % إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
واستعرض المحاضر بعض المهارات التي يتوجب على المختصين بالشركات الإلمام بها من أجل تطبيق نظام الضريبة بصورة أفضل، بدءاً من التسجيل لدى هيئة الزكاة والدخل، وشروط حفظ السجلات، ومروراً بالتزامات إقرارات العوائد والمدفوعات، والتفتيش الخاص بتطبيق إجراءات الضريبة، والآثار التي ستترتب على الشركة جراء تطبيق الضريبة، والقرارات الإستراتيجية التي يتوجب على الشركة اتخاذها لتلافي الآثار السلبية عليها في السوق، ووصولاً إلى أساسيات المحاسبة المعنية بالضريبة.