حذرت وزارة النفط العراقية بشدة جميع الأطراف والجهات التى تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقى والعبث بها أو التدخل فى شؤون الشركات النفطية فى المحافظات بما فيها كركوك.
وحملت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم السبت جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشات النفطية وحياة العاملين والمسئولين فيها، معلنا رفضها رفضاً باتاً التدخل فى عملها أو وضع اليد على اى مرفق من مرافقها.
وأضافت الوزارة أنه قرارها يأتى “نظراً لما تمثله الثروة النفطية الوطنية من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى الذى يعتمد بنسبة كبيرة على الايرادات المتحققة من تصدير النفط العراقى، وتأكيدا لما نص عليه الدستور العراقى من أن الثروة الهايدروكربونية الوطنية هى ثروة سيادية ملك للشعب العراقى بكل اطيافه ومكوناته على امتداد أراضيه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بما فيها إقليم كردستان.”
وأكدت الوزارة حرص الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية ومنذ عام 2003 على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقى بكل أطيافه ومكوناته على الرغم من التقاطعات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن السياسة النفطية وإدارة ثروة البلاد وعدم التزام الإقليم بالاتفاقيات المبرمة تجاه الموازنة الاتحادية وتجاوزاتها الكثيرة، فضلا عن قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود مع الشركات الاجنبية دون الرجوع للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية.
وأكدت وزارة النفط العراقية التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لأبناء الشعب العراقى بكل أطيافهم ومكوناتهم مطالبة الجميع بإبعاد القطاع النفطى عن الصراعات السياسية أو استخدام الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية، والدعوة المخلصة لجميع الجهات المعنية اللجوء للحوار الوطنى الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة التى لا تخدم الصالح العام والدعوة للعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين.
