كشفت بحوث بلومبرغ التي أجراها الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط زياد داود، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤخراً، والذي يسمح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارات، قد يعزز النمو الاقتصادي مما قد يضيف نحو 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول عام 2030.
وذكر تحليل بلومبرغ أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد تستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد المقبل.
يذكر أن 20 % فقط من الإناث ناشطات اقتصادياً في المملكة في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة 2030.
ويخلص البحث إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70.000 امرأة سنوياً إلى سوق العمل مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً، وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً، ويماثل هذا المبلغ ما تطمح المملكة تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5 % من شركة أرامكو السعودية.