أبعاد الخفجي – مازن ال مازن، تصوير – علي الشمري، أحمد الزهراني:
كثيراً ما نسمع عن المشاريع المتعثرة في محافظة الخفجي، ولعل أبرزها وأكثرها غموضاً هو مشروع الجسر القريب من تقاطع منفذ الخفجي على شارع الملك فيصل – أبو حدرية، فهو بالرغم من انه الجسر الأول في الخفجي، إلا أنه ما زال لغزاً محيراً نتيجة تأخره لعدة سنوات، وتوقف العمل لفترات كثيره، والسير بمشي السلحفاه.
المشروع المحير التابع لوزارة النقل تم توقيع عقده في عام 2012 وتبلغ قيمة إنشائه (41982280) ريال والمدة الزمنية المعينة لإنهاءه 48 شهراً، لكن أستغرق من الوقت الكثير أضعاف ما كان المواطن يتوقعه، وما زال العمل متوقف فية منذ أعوام دون تفسير واضح لذلك التوقف.
«خطورة التقاطع»:
«أبعاد الخفجي» رصدت تعثر المشروع، الذي ترتب عليه خطوره بالغه تهدد مرتادي الطريق، حيث أن التقاطع يشكل هاجساً وخطراً يسبب الكثير من الحوادث، مع غياب أدوات الأمن والسلامة والإنارة والمطبات الصناعية لتهدئة السرعة.
ويعد المشروع واجهة للمملكة وشريان للخفجي ورابط دولي مع دولة الكويت، ويشهد توقف منذ فترة طويلة جداً والمفترض أن يكون جاهزاً خلال عام 2016م.
«معضلة الطريق»:
أشار المواطن صالح سعيد الدوسري أن المشكلة الحقيقية والكبيرة تكمن في إهمال المشروع بهذا الحال وتركة دون رقابة من جميع الجهات المعنية مما تسبب بالعديد من الحوادث المميتة والإصابات البالغة، مع العلم انه لا يوجد اي لوحات تحذيرية او إنارة لمرتادي الطريق، وتسبب في حرمان المواطنين من الانتفاع بطريق أمن وسالك يسهل الحركة المرورية، مطالباً الجهات الرقابية بالتحقيق في تأخر مشروع الجسر.
وأضاف: مشروع الجسر المقابل لمعهد البترول التقني اوشك على الانتهاء، مع العلم أنه بدأ بعد مشروع تقاطع منفذ الخفجي وهذا يدل على ضعف تخطيط وزارة النقل وعدم متابعة المشاريع.
«أسباب تعثر الجسر»:
المهندس صالح عبدالله الحربي قال بدوره: منذ بداية انشاء المشروع إلى اليوم لم يتغير الحال كثيراً، مع العلم تم تغير عدد من مدراء الإدارة العامة للطرق والنقل بالشرقية ما يقارب ثلاثة مدراء والحالي الان المهندس سعيد محمد السياري ولم يتغير الحال.
وأضاف: فِي اخر زيارة للسياري لمحافظة الخفجي قال لوسائل الاعلام ان الخفجي تحضى بإهتمام من وزارة النقل، ولكن الواقع يقول مازالت المشكلة قائمة في تعثر إنجاز المشروع والتحقيق مع المتسبب في تأخير تنفيذة في وقتها المحدد.
ولفت الحربي إلى أن مثل هذه المشاريع التنموية لابد من إلزام منفذ المشروع (المقاول) بسرعة تنفيذ المشروع الموكلة له أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منه وطرحها بمنافسة أخري مع تحميله كافة التكاليف المترتبة على ذلك، وازالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق، ومعاقبة المتهاون المتباطئ وفق الأنظمة واللوائح للاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجلة.
