علمت مصادر أن قبول الأطراف المعنية بإغلاق ملف قضية لاعب الوسط عوض خميس يعود إلى أسباب كثيرة، أولا توقعاتهم بصدور قرارات حازمة تشمل الجميع ولا تستثني أحدا خصوصا اللاعب وناديه الحالي، وقالت المصادر: “الهلال هو الآخر ربما يناله جزء من العقوبات فيما يتعلق بمبالغ سلّمها لعوض وأكد وكيله غرم العمري أنها سلفة طلبها اللاعب عند توقيعه للنادي الأزرق، فيما تعد العقوبة عليه وعلى النصر الأكبر لو استمرت القضية، وربما كانت تصل إلى إيقافه فترة طويلة وتغريمه بمبلغ كبير وإيقاع عقوبة على نادي النصر على اعتبار أنه أعلن عن تخليه عن اللاعب، قبل أن يوقع للهلال ويتراجع عن قراره بالتجديد مع النصر، الأمر الذي جعل الهلال يشتكي إلى الاتحاد السعودي، وأمام هذه المعطيات رأت هيئة الرياضة والأطراف المتخاصمة في وقت سابق تفعيل ميثاق الالتزام بين رؤساء الأندية بعدم المزيدات على عقود اللاعبين بإغلاق ملف قضية عوض خميس وفتح صفحة جديدة بين الناديين الكبيرين قبل مباراتهما المنتظرة اليوم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وتقديم رسالة تهدف إلى تنقية الأجواء الرياضية من الصراعات، فضلا عن الحزم الذي بدأ يظهر جليا من هيئة الرياضة خلال الفترة الماضية، وضرورة الالتزام بالقرارات وعدم الخروج عن طاعتها حتى يمكن السيطرة على الوضع الرياضي وفرض الكلمة على أي طرف لا يحترم هذه القرارات، بدليل أن صوت رؤساء الأندية في التصريحات بعد وقبل المباريات والقضايا المهمة أصبح خافتا ويحسب لهيئة الرياضة بقيادتها الحالية ألف حساب، وهذا أسعد الرياضيين الذين كانوا يرون الوسط الرياضي في وقت سابق شبه منلفت”.
وأضافت المصادر: “إدارة الهلال هي الأخرى رأت أنه من المناسب التفاعل مع أي ميثاق يهدف إلى التنافس الشريف وفق توجهات القيادة الرياضية، تقديرا للتحركات والخطوات لرئيس هيئة الرياضة ومواقفة المشرفة مع جميع الأندية بمافيها نادي الهلال خصوصا في مهمته الآسيوية، والمكافآت الضخمة التي تكفل بها تركي آل الشيخ”.
وكان الجانب الهلالي خصوصا على المستوى الجماهيري لم تقتنع بإغلاق الملف على اعتبار أن فريقها هو المتضرر من تصرف لاعب، قبل بالتوقيع ومن ثم أخل بالعقد، فيما رأى آخرون أن الانشغال بالملف المحسوم ربما يشوش على الفريق في مشواره المقبل سواء في الدوري السعودي أو في نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا في الرياض وإيابا في اليابان.
