ندى محمد 

أيّد (78 %) مشاركاً في استفتاء إقرار السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، فيما عارض (14 %) من نحو ثمانية آلاف مشارك بالاستفتاء الذي استمر (24) ساعة عبر حساب الصحيفة في “تويتر” حول تأييد أو رفض مطالبة عضو الشورى د. أحمد عمر الزيلعي بالسماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، الذي أكّد على الحاجة الماسة لمراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، مقترحاً على المجلس تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية.

وقال الزيلعي في حديثه : إن الموظف مقبل على مرحلة سترتفع فيها مصروفاته في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والرسوم المفروضة على بعض الخدمات ونحو ذلك، وسيصبح راتبه غير كافٍ لمواجهة ذلك الارتفاع، ولا بد له أن يسلك أبواباً أخرى جديدة في أوقات فراغه لمواجهة تلك الارتفاعات؛ ليعيش حياة كريمة بالعمل المثمر الجاد في سبيل طلب الرزق الحلال، والكسب المشروع بما لا يتعارض مع دوامه الرسمي، ومع طبيعة وظيفته، وتخصّصها، وخصوصاً ما يتصل منها بالوظائف المالية من مشتريات وترسية مقاولات ونحو ذلك.

سوق مفتوح

وأكد د. الزيلعي أن سوق المملكة مفتوح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو سوق واعد أَثْرى منه كثيرون من غير أبناء الوطن ثراءً فاحشاً، مضيفاً: “أود أن أوضح أن هناك مئات من موظفي الدولة يُسمح لهم بممارسة العمل الحرّ خارج أوقات دوامهم الرسمي، ومنهم الأطباء، والمهندسون، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بصفة أساتذة غير متفرغين، وأصحاب المزارع، وهم فئة ليست قليلة من موظفي الدولة، تُرّخص لهم مزارعهم، ويمنحون القروض من الدولة، ويُعَطْون تأشيرات العمالة لمزارعهم، ويأخذون إعانات تشجيعية”.

وتابع: “كلنا نعرف أن الذي يملك مزرعة ينشغل بها أكثر مما ينشغل بأي عمل تجاري آخر، ولم يبق محروم من الترخيص بمزاولة التجارة إلا صغار الموظفين، وهم الكثرة، وفي أشد الحاجة إلى معاونتهم على زيادة مداخيلهم التي تمكنهم من أن يعيشوا عيشة كريمة”.

تستر عائلي

وبين الزيلعي أن المادة (13) في نظام الخدمة المدنية تحول دون ممارسة الموظف للأعمال التجارية من حيث المبدأ، وهي ملزمة لجميع موظفي الدولة الملتزمين بالأنظمة والصادقين مع أنفسهم وضمائرهم واحترامهم لتلك الأنظمة، ولم ينفكّ من سيف تلك المادة المسلط على رقاب الموظفين، إلا أولئك الذين يتستّرون تحت عباءات أقربائهم من زوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وأطفالهم وأعمامهم وعماتهم.

ومضى الزيلعي في حديثه قائلاً: “التّستّر العائلي إلى جانب ما فيه من الكذب والاحتيال ومخالفة النظام فإنه كثيراً ما يجلب بعض المشكلات، المتمثلة في المواريث بين أفراد العائلة الواحدة، وأيضاً فيما قد يبدر من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتقلدون وظائف تنفيذية ذات صلة بالمقاولات، والمشتريات ونحوهما، فتجد بعضهم يرسِّي المقاولة أو يؤمِّن مشتريات جهته التي يعمل فيها من منشآت تجارية هي في حقيقة الأمر تخصّه شخصيّاً، وإنما هو متستّر في خباء تلك الأسماء التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وإنما رُخّصت، أو سُجِّلت تلك المنشآت التجارية بالوكالة عنه، وليس لأولئك الموكلين منها إلاّ أسماؤهم التي تزدان بها واجهاتها”.

وأكد: “هذا غش وكذب واحتيال على تلك المادة التي لو عُدِّلت لحالت دون تلك المخالفات، ولنفعت كثيرين من أبناء الوطن ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة من موظفي الدولة على ممارسة التجارة، بما لا يتعارض مع أوقات دوامهم الرسمي، ومع طبيعة وظائفهم، ولقضي على كثير من المشكلات المترتبة على هذا التستّر التجاري العائلي، ولساعدت الدولة في سعيها الحثيث لسعودة كثير من الأعمال التجارية التي لا يحق لأحد الاشتغال بها غير أبناء الوطن”.

زيادة الدخل

وعن مبررات وأهداف مقترحه الذي تدرسه لجنة متخصصة بالمجلس؛ قال عضو الشورى الزيلعي: “فكرة تعديل هذه المادة (13) من نظام الخدمة المدنية تنازعني منذ مدة طويلة وتقدمت إلى المجلس بمقترح قبل عدة سنوات بخصوص تعديلها، وأوصت اللجنة بمواءمة المقترح للمناقشة، ونوقش في المجلس نقاشاً مستفيضاً، ووافق المجلس على مواءمته، واستبشر بذلك صغار الموظفين قبل كبارهم، واستبشر به أيضاً المجتمع بأسره؛ لأنّ تعديل هذه المادة سيعطي الفرصة لأبناء الوطن لزيادة مدخولاتهم عن طريق العمل التجاري، وسيدفع بقطاع كبير من جيل الشباب إلى السوق مما يخلق منافسة فاعلة للأجانب الذين يكادون يمسكون بزمام تجارة التجزئة في بلادنا.

استثمار الطاقات

وشدد د. الزيلعي على أنّ السماح للموظف بالعمل في التجارة يساهم على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها، حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، وكذلك تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بإيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة واشتغالهم بأعمال أخرى مفيدة خارج أوقات دوامهم الرسمي، بحيث تمتص فراغهم، وتحول دون إهدار أوقاتهم، وأخيراً يستهدف المقترح اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.