علمت مصادر أن الأهلي في حال استمرار قضية الحارس محمد العويس واللجوء إلى القرارات الحاسمة بدون حل ودي سيكون معرضاً لعقوبات وقرارات جزائية كبيرة لم يتعرض لها النادي من قبل وقالت: “قبل أيام عرض الأهلي حوالي ستة ملايين ريال على الشباب لإغلاق الملف، وتكفلت بها شخصية كبيرة، وإغلاق ملف القضية التي مازالت لدى هيئة الرقابة والتحقيق بعد استجواب اللاعب وأخذ أقواله، ولكن شخصيات شبابية مؤثرة رفضت الحل نهائيا، وطالبت أن تذهب القضية إلى أبعد مدى وفق سيرها الحالي لحفظ حقوق النادي العاصمي، والقرارات إذا ما صدرت من الاتحاد السعودي لكرة القدم وفق معطيات التحقيق النهائية ستضر بالأهلي وربما تصل إلى حرمانه من التعاقدات لفترتين أو الحسم من النقاط أو العقوبتين معا”.
وأضافت المصادر: “هناك شرفيون وإداريون في الأهلي ربما تتخذ بحقهم بعض العقوبات نتيجة تجاوزاتهم في المفاوضات خصوصاً في الفترة التي غاب فيها اللاعب عن فريقه السابق الشباب إلى أن دخل الفترة الحرة ووقع للنادي الأهلي، وذهابه إلى معسكر البرتغال مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لا يعني عدم معاقبته”.
واختتمت المصادر قولها: “الجانب الشبابي مصر على معاقبة النادي الأهلي مالم تكن هناك وساطات مؤثرة تقنع رجاله المؤثرين بالتنازل عن ملف القضية وسلك مسار الحل الودي الذي يريده الأهلي”.
وما يغضب هيئة الرياضة أكثر في القضية أن هناك من ربط قضية العويس بقضية لاعب الوسط عوض خميس وأنهما متشابهتان بينما هيئة الرياضة من خلال الاطلاع على الأوراق خصوصا القضية الأولى ترى أن هناك فارقاً كبيراً ولا يمكن مقارنتهما حتى تحل الأولى بطريقة سهلة، فضلاً عن الإصرار الشبابي على معاقبة النادي الأهلي ورد الاعتبار بأسلوب يحفظ للكيان هيبته وقيمته، لاسيما من الطريقة التي اختفى من خلالها العويس وعدم تقديره للنداءات الإدارية بالعودة إلى التدريبات بعد معكسر المنتخب السعودي تحضيرًا لتصفيات كأس العالم في أبو ظبي.
واقترح بعض الشبابيين طلب مبالغ مالية كبيرة تدعم الخزينة خصوصا في ظل الحاجة الماسة للمادة في الفترة الراهنة، والتعويض بما يعادل قيمة انتقال اللاعب قبل دخول الفترة الحرة، إلا أن هناك من رفض بحجة أن الأمر يتعلق بكرامة نادي الشباب والحرص على رد اعتباره.
