شدد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني على أهمية بذل المزيد من الجهود المروية لخدمة المجتمع.
وأشار الفريق القحطاني إلى أهمية التعاون مع شركاء المرور وفي مقدمتهم المواطنين ومقدمي الخدمات المرورية من الجهات ذات العلاقة لإيجاد مجتمع مروري آمن بإذن الله.
وقال الفريق القحطاني خلال رعايته ظهر أمس لملتقى مديري مرور مناطق المملكة في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض لبحث مرتكزات خطة الإدارة العامة للمرور للمرحلة المستقبلية: إن الملتقى المروري عمل أساسي نحو الارتقاء بأعمال المرور إلى المستوى الذي ينشده ولاة الأمر -حفظهم الله- ويتابعه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتنفذه الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركاء المرور.
وكشف الفريق القحطاني أن نظام المرور الصادر في العام 1428 يخضع لمراجعة وإعادة صياغة وسيتم الرفع بذلك إلى سمو وزير الداخلية لاستكمال الإجراءات التشريعية المتبعة في هذا الموضوع.
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي أن الملتقى المروري دليل على حرص الإدارة العامة للمرور على جودة المخرجات ورفع الجاهزية ويأتي في إطار توحيد الإجراءات الإدارية والفنية وفعالية الخطط التشغيلية ورفع مستوى العاملين من خلال رسم السياسات التدريبية وحسن التعامل مع الجمهور.
وكشف العميد البسامي أن هناك العديد من التحديات التي قد تعترض إعداد خطة المرور المستقبلية وفي مقدمتها التطور العمراني وسرعة النمو السكاني والزيادة في ملكية المركبات الخاصة وهو الأمر الذي تطلب معه الحاجة إلى إيجاد حلول نموذجيـة.
مبيناً أن مرتكزات الإستراتيجية المرورية تشتمل على العديد من المحاور الأساسية ومن أهمها بناء الإستراتيجية، وتعديل الأنظمة واللوائح والقدرات والإمكانيات وتطوير مدارس تعليم والخدمات الإلكترونية والتوسع في أجهزة الرصد الآلي والتوعية والإعلام والعلاقات العامة.
وأوضح العميد البسامي في حديث للصحفيين أن هناك مرتكزات للإدارة العامة للمرور ولكل مرتكز جدول زمني للعمل على تطبيقه.
وحول الخطة الزمنية لبلورة الخطط المرورية أشار مدير عام المرور أن الإدارة العامة للمرور تعمل حالياً على تنفيذ مسارين، المسار الأول تفعيل الإستراتيجية، والمسار الثاني استمرار الإجراءات الحالية والتي هي جزء من الإستراتيجية المرورية مثل مدارس تعليم القيادة ورفع مدة الدراسة فيها من ثلاثين ساعة إلى تسعين ساعة. ومنع الاختبار الفوري تماماً إضافة إلى تفعيل كاميرات الضبط الآلي نحو المزيد من الضبط للمخالفات المرورية مشيراً في ذات الوقت إلى بدء التجربة في الرياض في رصد مخالفات عدم ربط حزام الآمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة والذي يمثل السبب الأول في معظم الحوادث المرورية مشيراً إلى أنه سيتم الانتشار في كافة مناطق المملكة بأجهزة الرصد الآلي لمخالفتي قطع الإشارة والسرعة خلال الأيام القادمة.
موضحاً أن مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة تشكل المخالفات الأكثر رصداً وخطورة وتم رصد مخالفات في ذلك لم يتم تسجيلها في الحاسب الآلي بسبب التقنية واعتبار أن المرحلة الحالية فترة تجريبية للتطبيق الفعلي الذي سيبدأ خلال الأيام القادمة.
وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة قائد المركبة ومستخدم الطريق.
وأردف مدير عام المرور يقول: إن المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية ونحن نستهدف أرقام تكون في نهاية إيجابية، وهذا لن يتم إلا بتعاون قائدي المركبات والذين هم شركاء السلامة المرورية.
وحول تعديل السرعات على الطريق أوضح العميد البسامي أن السرعات بين الطرقات تعمل عليها القوات الخاصة لأمن الطرق أما في الطرقات داخل المدن فقد تم رفع السرعة إلى ثمانين كيلو متر في الساعة وجاري التنسيق مع أمانات المناطق في إعادة السرعات بما يحاكي ويتناسب مع استعدادات بعض الطرق، موضحاً أنه لن يتم استهداف تغيير السرعات داخل المدن إذا كان هناك مؤثرات على السلامة مثل وجود مدارس أو مساجد أو وجود منشآت طبية أو تجارية.
وأشار العميد البسامي إلى أن الطرق المهيأة لتعديل السرعات تم تعديل السرعات عليها مثل طريق الخليفة أبي بكر الصديق، وطريق الخليفة عثمان بن عفان في الرياض.
وحول استخراج رخص القيادة لمن يفد إلى المملكة على غير مهنة سائق كشف العميد البسامي أن هناك تنسيق مع وزارة العمل حول هذا الموضوع، فإذا كان العامل وافد للملكة لأجل قيادة مركبة أو أن الكفيل معني بتوفير وسيلة نقل له خاصة هناك أولويات في النقل مثل توفر وسائل النقل العام .
وعن الاستعدادات لقيادة المرأة للمركبة أشار مدير المرور إلى أن الإدارة العامة للمرور أنهت العديد من الشراكات بالنسبة لمدارس تعليم القيادة النسائية والعمل في جهاز المرور يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له في هذا المجال.
