أكد عدد من المصنعين والمصدرين والمستوردين بالمملكة، أن إعلان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال يبلغ 30 مليارا يهدف لتشجيع نشاط التصدير، إضافة جديدة من سلسة الدعم المقدم من قبل الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية، وإزالة العقبات التي تواجهها الصادرات والمنتجات السعودية، إذ سيسهم الصندوق في الحد من عقبة الحصول على التمويل، والتي كانت معوقاً لكثير من المنشآت العاملة بالمملكة، وخصوصاً المتوسطة والصغيرة، كما سيكون له دوره في زيادة نسبة مساهمة تلك الفئة من المؤسسات في الناتج المحلي.

وقال وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات صالح السلمي، إن إنشاء بنك للصادرات خطوة مهمة لرفع نسبة الصادرات خصوصاً وأن تمويل الصادرات، كان أحد العقبات الرئيسية لنمو الصادرات السعودية، ويأتي هذا الصندوق بعد إعلان رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف نمو الصادرات غير النفطية وتحقيقها مشاركة في الناتج المحلي بمعدل يرتفع من 16 % إلى 50 % في عموم الناتج المحلي.

وبين صالح السلمي، أن هيئة الصادرات عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لخروج هذا المشروع إلى النور وذلك بدعم واهتمام مباشر من قبل وزير الطاقة، وسيقدم الصندوق خدمات لكل من المصدرين والمستوردين بالمملكة.

وأكد السلمي أن بنك الصادرات سيقدم أربع فئات من المنتجات للمستفيدين، وهي التمويل المباشر والتأمين وإعادة التمويل والضمانات، وسيكون تركيزه الأكبر على شريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وبدوره أكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة الرياض المهندس أسامة الزامل، أن الصندوق يمثل أكبر محفز للنمو والتوسع في الصناعات السعودية، وسيفتح الباب لكثير من المصدرين السعوديين لتجاوز العقبات التي كانت تقف دونهم ودون تصدير منتجاتهم إلى مختلف أسواق العامل، وكان لطيفاً من وزير الطاقة أن بدء بصرف 50 مليون عاجلة لبرنامج تمويل الصادرات في خطوة تدل على عزم الدولة بإزالة كل المعوقات التي تقف في وجه الصادرات السعودية.

وأشار الزامل إلى أن تركيز الصندوق على الشرائح المتوسطة والصغيرة من المنشآت الصناعية، سيكون له أثر كبير في دعم تلك الشريحة وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي، مبيناً بأن التحدي الأكبر لنجاح الكثير من تلك المنشآت كان صعوبة توفر التمويل وصعوبة إيجاد وفتح الأسواق، وسيكون للصندوق دوره في تجاوز تلك العقبتين.

بدوره قال المهندس إبراهيم محمد بترجي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تجارة جدة، أن القطاع الصناعي كان متعطشاً ومطالباً بمثل هذه المبادرة والتي بتحقيقها سيكون هناك دعم للمنتج الوطني وسيساهم الصندوق في تفعيل وتنشيط حجم الصادرات وهذه مبادرة تدخل ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، وأتمنى من جميع الصناعيين الاستفادة من الخدمات المميزة التي سيقدمها الصندوق في مجالات التمويل والتأمين وإعادة التمويل والضمانات وأتوقع بأن يسهم الصندوق في زيادة عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفي زيادة نسبة جودة الإنتاج المحلي بشكل عام.