ندى محمد 

تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسى بقيادة نائب الرئيس السابق الاتهامات بشأن خرق هدنة دخلت حيز النفاذ منتصف ليل السبت – الأحد.

ويعد وقف إطلاق النار آخر مسعى لانهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال اثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.

واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التى يقودها مشار فى بيان القوات الحكومية بشن “هجوم عدوانى” على مواقعها فى بلدة بيه بايام فى شمال البلاد بالإضافة لمواقع أخرى فى جنوب غرب البلاد.

وقال لام بول غبرييل المتحدث باسم الحركة فى البيان إن “كل هذه التصرفات ضد مسيرة السلام، الحكومة فى جوبا تريد أن نرد الحركة الشعبية لتستمر الحرب ويستمروا فى نهب موارد البلاد”.

من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواى كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب “خروقات خطيرة” لوقف إطلاق النار فى عدة مناطق بالبلاد.

وقال كونج لوكالة فرانس برس، إن المتمردين نصبوا كمينا “لقافلة إدارية كانت فى طريقها لايصال الغذاء والمرتبات بمناسبة أعياد الميلاد” فى ولاية أمادى فى جنوب البلاد.

وتابع “لقد تصدينا للكمين وتمكنا من قتل خمسة متمردين”.

كما اتهم المتمردين بمهاجمة الشرطة العسكرية فى ولاية أويل الشرقية فى شمال غرب البلاد.

وأكد “لم ننخرط مع المتمردين (فى القتال)، نقاتل من مواقعنا الدفاعية كما نقاتل حيثما تم مهاجمتنا على الطرق”.

وكان الاتحاد الافريقى أعلن الخميس أن الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار اثناء مباحثات السلام فى اديس ابابا على أن يسرى “اعتبارا من الساعة 00:01 (بتوقيت جنوب السودان) فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2017”.

وتنص الاتفاقية على أن يوقف “كل الاطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية”، كما تؤكد انه يتعين على كافة القوات من “تجمّد عملياتها فورا فى مواقعها” وتوقف الاعمال التى يمكن ان تؤدى الى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والاطفال المخطوفين.

وتم توقيع اتفاق سلام فى 2015 لكنه انهار فى يوليو 2016 عندما أجبرت معارك جديدة فى العاصمة جوبا النائب الأول للرئيس على الهرب إلى المنفى.

وقتل عشرات الآلاف فى المعارك التى أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديموقراطية فى ما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين فى القارة.

والجولة الاخيرة من محادثات السلام التى وصفتها الأمم المتحدة “بالفرصة الأخيرة” لتحقيق السلام فى البلاد، دعت إليها الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق أفريقيا (إيجاد) لإعادة تفعيل اتفاق 2015.

وشكّل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار أول خطوة فى المفاوضات التى تشمل جدولا زمنيا “معدّلا وواقعيا” لتنظيم انتخابات.