رفضت إقبال زين العابدين درندري عضو مجلس الشورى، سحب توصيتها التي طالبت بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل طوال فترة العقد المنصوص عليها وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على عامل حال هروبه، وجات التوصية على التقرير الذي يصوت على توصياتها الشورى اليوم الاثنين بشأن أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضحت درندري زيادة أعداد العمالة الهاربة نتيجة عدم وجود قوانين وأنظمة رادعة وبسبب الطمع في دخل أعلى من جهات أخرى لا تتكلف أعباء الاستقدام المالية ولا تتحمل عناء الانتظار، مؤكدةً في مسوغات توصيتها وقوع الضرر والخسارة الفادحة على المواطن بسبب هروب العامل وعدم وجود التعويض لذلك بعد مرور ثلاثة أشهر المخصصة في عقود العمالة المنزلية، وإضاعة وقت المواطن في الملاحقات دون جدوى ودون حفظ لحقوقه، وعدم وجود عقوبات رادعة للعمالة الهاربة عند مغادرتها للبلد، حيث يكلف الكفيل بتسفير العمل وتغطية مخالفاته، وهو لم يستفد منه، كما أن العقوبات القانونية الحالية غير كافية وتقتصر على عقوبات غير رادعة على المكاتب التي تزيد لديها نسبة تغيب العمال أو رفضهم للعمل عن النسب المحددة من الوزارة.
وترى درندري أن إلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة الهاربة سيزيد من جدية الداخلية منها في البحث عن الأفضل عند الاستقدام والاتفاق مع مكاتب خارجية جيدة، وتحميلها مسؤولية اختيار العمال الذين ترسلهم إلى المملكة.
وتراجع العضو ناصح البقمي عن توصية له تطالب وزارة العمل بالإسراع في سعودة وظائف الهيئتين التعليمية والإدارية في التعليم الأهلي، مشيراً إلى كثرة العاطلين من حملة الشهادات الجامعية والعليا واكتفاء التعليم الحكومي وبقية القطاعات وعدم مناسبة برامج التوطين القائمة لحملة هذه الشهادات، مؤكداً أهمية أن يقابل الدعم الحكومي للتعليم الأهلي تعاوناً بتوظيف السعوديين.