أبلغت مصادر عزم النيابة العامة توظيف محققات في مركزها الرئيس وكافة فروعها بمختلف مناطق المملكة إلى جانب توظيف الطاقم الإداري المساند، بعد أن تم تأييد هذا المشروع من قبل مرجعه، حيث تعتبر فكرته في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة لشغل فراغ كان ضرورياً في تعزيز خصوصية المرأة أثناء التحقيق. وأوضحت المصادر في النيابة العامة أن فرصة العمل في التحقيق بالنيابة العامة للنساء، ستتاح لحاملات التخصصات الشرعية والقانونية، وسيتم اختيار الكفاءات العالية نظراً لأهمية وظيفة التحقيق حيث تناط بها ضمانات قوية تصب في النهاية في قيم ومعايير العدالة الجنائية بوصف التحقيق عملاً قضائياً في غاية الأهمية، خاصة بعد أن تم تعديل نظام النيابة العامة حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي نظراً لوحدة التوصيف العدلي لكل منهم كما هو في عموم دول العالم. جاء ذلك مكملاً لتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية كما هي ديباجة نص الأمر الكريم في ذات السياق، ومن ثم ربطها بمرجع السلطات الثلاث بموجب أحكام النظام الأساسي للحكم وهو خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ، وهو تحول تاريخي في إطار تعزيز استقلال المنظومة القضائية يحسب بتثمين كبير لمقامه الكريم، حيث يضفي هذا الاستقلال أهمية بالغة في ضمانات العدالة وكان محل تطلع الجميع طلباً لإسباغ التكامل الضروري والمهم لضمانات العدالة الجنائية من خلال هذا الاستقلال بحسب ترتيبه النظامي الجديد.
وكان معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في تصريحه بهذه المناسبة : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ هو من عُرف عنه حفاوته الكبيرة ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات العدلية في مسيرتها الشرعية المباركة في المملكة، ولاسيما تعزيز ضمانات استقلالها عن أي سلطة أخرى سوى سلطته العليا كولي أمر ترجع له كافة السلطات (شرعاً ونظاماً). وأكد الشيخ المعجب أن دور المرأة في عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الإيمان بأهمية كفاءة وتميز المرأة السعودية من جهة والحاجة الملحة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصيتها في التحقيق من جانب آخر، خاصة وأن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل ولاسيما متى كان يباشر لوحده عملية التحقيق، ولأهمية هذا الأمر المتعلق بتلك الضمانات جاءت هذه الخطوة المهمة للغاية، وأضاف الشيخ المعجب بأن هذا من جانب آخر سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها. وأوضح معاليه أن تفعيل عمل المرأة في مجال التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة سيمكّنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق لو تم تكليفه بالمهمة لوحده، لأن المرأة المحققة ستكون أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة وأقرب إلى الدخول معها في الحوار المفيد في العملية التحقيقية. لافتا إلى أن هذه الفرصة التي ستتاح لتوظيف المحققات تأتي منسجمة ومتزامنة مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتمكين المرأة في المجال العملي واستثمار طاقاتها وقدراتها المهنية وجعلها شريكة فاعلة في تنمية الوطن، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن (زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية). وتأتي هذه الفرصة التي تتيحها النيابة العامة الآن لاستحداث مجال عمل جديد للمرأة السعودية للعمل في التحقيق والادعاء، في الوقت التي تتطلع خريجات التخصصات الشرعية والقانونية منذ سنوات إلى إتاحة فرصة العمل في مجال التحقيق والادعاء العام في النيابة العامة، ومباشرة شرف خدمتهن الوطنية في مجال التحقيق الجنائي، وتابع معاليه بأن عمل المرأة في النيابة العامة سيشمل كذلك الوظائف المساندة للمحققات تعزيزاً لخصوصية الأقسام النسائية المستقلة، كما سيشمل كذلك تقديم خدمات الاستعلامات والإرشاد للمراجعات في هذه الأقسام.
