أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م.عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قراراً بتأسيس برنامج توحيد الاشتراطات تحت إشراف مركز تحقيق الأهداف وبالتعاون مع مركز المعلومات البلدية وجميع الوكالات بالوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.
ويقوم البرنامج ضمن مهامه واختصاصاته بجمع وتصنيف وتدقيق ومراجعة اشتراطات كافة الوكالات، وما لدى الأمانات من مواضيع ذات صلة مثل التعاميم والإجراءات وغيرها، كما يقوم البرنامج بمراجعة اشتراطات جميع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاشتراطات البلدية من خلال عقد ورش عمل لضمان عدم تعارض الاشتراطات أو تداخلها أو الازدواجية أو التكرار أو الغموض، وتحديد نقاط التباين والتضارب في الاشتراطات مما سيسهم في إعادة صياغتها وتوحيدها وتجانسها، وتحديد الأولويات اللازمة لمشاريع تطوير وتحديث الاشتراطات والإجراءات داخل الوزارة وتقديم الدعم اللازم لها تمهيداً لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.
إضافة إلى ذلك يعنى البرنامج بإعادة هندسة إجراءات رحلة العميل بناء على الاشتراطات المحدّثة للرخص الشاملة، وذلك من خلال مراجعة البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتطوير وتحديث الاشتراطات والإجراءات والأتمتة الجارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن الموائمة والتوافق وتجنب التعارض والتكرار، وإصدار دليل موحد للاشتراطات وإجراءات الرخص مع الوزارات والجهات المعنية.
علماً بأن هذا البرنامج سيسهم في إزالة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في تباين اشتراطات الجهات الحكومية مما ينعكس على تحسين الأعمال ورفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية.