يصوت مجلس الشورى الاثنين على الحد من ارتفاع مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضها هيئة تقويم التعليم في مجال الاعتماد الأكاديمي ومنح التراخيص للبرامج والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى نوع البرامج والنشاطات والخدمات التعليمية والتدريبية في المملكة كماً نوعاً، بعد أن ناقش الأسبوع الماضي تقرير الهيئة ورأي وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بشأنها، والتي حذرت من ارتفاع مبالغ العقود والرسوم في الهيئة والذي قد لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للجهات المستفيدة، وقد طالبت اللجنة بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.
وحثت لجنة التعليم الهيئة على سرعة إنجاز عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة، وطالبت تعليمية الشورى بدعم ميزانية هيئة تقويم التعليم التي يرأسها د. خالد عبدالله السبتي وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، كما دعتها إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها، بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، لتحقيق أهدافها.
ويصوت المجلس الاثنين كذلك على توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 37 – 1438، وقد طالبت بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، وحث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة، وإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.
وكان أحد الأعضاء قد اقترح تفعيل مؤسسة البريد لدور المرأة في مختلف أعمالها، وتساءل آخر عن أسباب الخسائر المالية السنوية لدى المؤسسة، وأشار آخر إلى أن المؤسسة تأخرت كثيراً في العمل على أسس تجارية، ورأى أنها أولى بالنجاح من شركات عالمية تعمل في المجال نفسه لامتلاكها سنوات طويلة من الخبرة في النقل البريدي، وطالب عضو البريد السعودي بتعزيز جهوده لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات البريدية.