تجاوز مقترح أعضاء شورى تعديل عدد من مواد نظام العمل المرحلة الأولى نحو حماية الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص من الفصل التعسفي، ووافق المجلس، الاثنين، على ملاءمة دراسة تعديل المواد (214،77،75،2)، لتبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالتوسع بدراسة المقترح واستضافت ممثلين للقطاعات ذات العلاقة وللمستفيدين من النظام، والعودة بعد ذلك بتقريرها النهائي حول تعديل المواد محل الدراسة.

ونبّه هادي اليامي على ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي، والنص على أن يكون التعويض عادلاً للعامل، ولفت عبدالله الأنصاري إلى أهمية تضمين النظام التفريق بين الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعة في الفصل للعامل من قبل صاحب العمل، ودعا محمد المطيري إلى تركيز اللجنة في دراستها المطلوبة على قضايا الفصل الجماعي والمتكرر، واستغرب سعيد الشيخ كيف ينص في تعديل المادة 77 أن يترتب على العامل تقديم تعويض مالي لصاحب العمل نظير استقالته في الوقت الذي لا يعتبر هذا الموظف شريكاً في الأرباح التي تجنيها الشركة في نهاية كل عام؟.

ربط ديوان المراقبة بالملك

وتأكيداً بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وافق الشورى أمس الاثنين على تعديل الارتباط التنظيمي للديوان ليكون بالملك مباشرة، لكنه اشترط إجراء دراسة لتحديد ذلك الارتباط أو عدمه، وطالب بتزويد المجلس بنسخة من تقريره المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، ودعا إلى إلزام الديوان بتضمين تقاريره السنوية المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها، مشيراً إلى أن تقرير الديوان للعام المنصرم لم يتضمن توضيح الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظف المنسوب له ذلك التصرف، مؤكداً على قرار صدر عن المجلس في هذا الخصوص قبل نحو أربع سنوات.

وأقر الشورى تراجع لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عن توصيتها التي طالبت الديوان بوضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوةً بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتراجعها أيضاً عن توصية “مناسبة أن يكون للديوان ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي”.

كوادر وطنية نسائية للرياضة

من ناحية أخرى، وافق المجلس، الاثنين، على دعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والتنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص.

ويأتي هذا التحرك نحو توسيع الاهتمام بالرياضة النسائية، بعد أن أقر الشورى قبل نحو أربع سنوات إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.

وطالب المجلس بتضمين تقارير هيئة الرياضة المقبلة الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ونتائج مؤشرات قياس الأداء، ودعا هيئة الرياضة إلى كشف الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير 37ـ1438، وحث الهيئة على مراعاة التوازن والتنويع في فعالياتها بين مدن ومحافظات المملكة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل استثمارها.

دعم أندية ذوي الاحتياجات

وأقر الشورى توصية لتعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لتقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية، مؤكداً كذلك على قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

كما طالب الشورى في قراره الهيئة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم.

رسوم هيئة تقويم التعليم

وطالب الشورى في قرار آخر هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد، مشدداً على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، والإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية.

استثمار أراضي “البريد”

وحث المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، ودعاها إلى تشجيع الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة “مريح” وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة، كما طالب بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب والذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.

دعم المدن الاقتصادية

وقرر مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة عشرة التي عقدها الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس دراسة هيئة المدن الاقتصادية لواقع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب لها لثلاث سنوات قادمة لسداد احتياجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية القادمة خلال 90 يوماً وفقاً للمادة 29 المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء.

حساب موازنة للكهرباء

وفيما يخص هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، طالب الشورى بالأغلبية الهيئة بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة.

كما دعاها إلى تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.