وجّه وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع “تطوير إجراءات المرافعة الجزائية”، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، وتحقيق التوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.
وكلف وزير العدل فضيلة القاضي د. عبدالله بن زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.
ويتولى فريق عمل المشروع أيضاً مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك.
وحدد وزير العدل مدة عمل الفريق بستة أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة، متيحاً لفريق العمل الاستعانة بمن يرونه من أصحاب الفضيلة القضاة ومن الخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكانية إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.