تخوف مقاولون من مسألة المقابل المالي التي فرضت على منشآتهم بمبالغ وصفوها بـ”الضخمة”، مشددين على أهمية إعادة النظر في القرار الذي صدر مؤخرا، مؤكدين تأثر القطاع الذي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة نتيجة تطبيق القرار مستقبلا، وذلك كغيره من القطاعات المهمة في القطاع الخاص.
وشدّد رجال أعمال على أن “المقابل المالي” الذي وضع على القطاع الخاص يعمل على تجميع مبالغ ليست بالبسيطة على قطاعات مختلفة، ما سيؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.
وقال عبدالحكيم العمار الخالدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية “توجد مخاوف كبيرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب المقابل المالي، فهو مبلغ ليس بالبسيط عليها، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بينت موقفها عند الغرف التجارية ولمسنا ذلك منهم، ووقفنا على مطالباتهم، إذ أوضحوا بأن الضرر واقع عليهم”، مضيفا “كلنا متأكد من حرص حكومتنا الرشيدة على ما يخدم ويسهل على القطاع الخاص والمواطنين، ونحن متأملين الخير عبر النظر في هذا الأمر، وأن بقاءه سيكون له ضرر كبير على المنشآت”، مشيرا إلى أن العامل الأجنبي في مرحلة من المراحل كان يستفيد من الدعم في مجال المحروقات وغيرها.
وتمثل صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع، وتعمل الهيئة السعودية للمقاولين وفق أهداف محددة لتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وستعمل الهيئة على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام وستشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.