أيَّدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترح مكافحة السمنة وأوصت بملاءمة دراسة المشروع المقترح المقدم من الأعضاء عبدالله بن زبن العتيبي وعدنان بن أحمد البار وفهد بن حمود العنزي، ومنى بنت عبدالله آل مشيط والعضو السابق للمجلس د. أحمد بن سعد آل مفرح، وأكدت في تقريرها المعروض للمناقشة الثلاثاء المقبل تحت قبة الشورى، الحاجة لإيجاد نظام يكافح السمنة، مشيرةً إلى أن الإحصائيات تبين أن معدل السمنة وزيادة الوزن بين المواطنين بلغ أكثر من 70 %، خاصة بين الأطفال والشباب الذين يمثلون ما لا يقل عن 50 % من عدد السكان، كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل بالمملكة مصابون بالسمنة، وأكثر من 36 % من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة، الأمر الذي أدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وكذلك زيادة الدهون والكولسترول وحصوات المرارة والسكري، إلى جانب بعض أنواع السرطانات والتهاب وآلام المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية.
وأكدت اللجنة الصحية في تقريرها أهمية إيجاد نظام يعنى بمكافحة زيادة الوزن وتوحيد الجهود القائمة والتنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم بموجبه اتخاذ إجراءات للحد من زيادة السمنة والبدانة، وتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه الخصوص وللمجتمع بعمومه، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ويفضي إلى خفض الموازنات المخصصة لعلاج البدانة وجراحة السمنة، ويحد من إجراء عمليات الجراحة التي بلغ مستوى الهدر فيها نحو 80 % من نسبة العمليات.
وتوقعت اللجنة الصحية من وجود نظام مكافحة السمنة القيام بالعديد من الإجراءات مثل إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والنهج الشاملة للحكومة ككل والنهوض بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، ووضع إجراءات تستهدف التشجيع على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وتنظيم التربية البدنية والنشاط البدني المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المنتزهات العامة، والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني، وزيادة ساعات النشاط البدني في المدارس، وتضمين المناهج الدراسية منهجاً عن الصحة والتغذية، ودعم برامج التغذية الصحية التثقيفية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها للتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة والأمراض غير المعدية، ونشر وتكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام.
من جهتهم، يؤكد أصحاب النظام المقترح أن المشروع نص على اتخاذ التدابر الكفيلة بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى التقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية والمشروبات الغازية وإلزام القطاع الخاص بذلك، وأوضح تقرير مشروعهم لمكافحة السمنة أن 70 % من الرجال و75 % من النساء مصابون بالسمنة وزيادة الوزن، مرجعين أسباب انتشارها وسط المجتمع السعودي وخصوصاً شبابه وشاباته، إلى العديد من العوامل ومنها وجود مدن وبيئة غير مساعدة على الحركة وممارسة الرياضة والمشي كما أن الغذاء والنشاط البدني في المدارس سيئ جداً، إلى جانب كثرة مطاعم الوجبات السريعة وغياب القوانين التي تلزمها بتوفير البدائل الصحية وغيرها من القوانين التي تراعي الصحة العامة، وأيضاً اعتبار الطعام من وسائل الترفيه، وكذلك الكسل والاعتماد على الآخرين، وقلة اللعب الحركي، إضافة إلى إطالة الجلوس أمام شاشة التلفاز والتأثر بإعلاناتها، وهوس التسوق وخاصة للعروض التجارية، وعدم الاهتمام بنصائح المختصين، ويؤكد الأعضاءٍ أن الإحصائيات والأرقام تبين بشكل جلي خطورة الوضع القائم وضرورة تدخل الجهات المعنية بالشأن الصحي لوضع حد لهذه الآفة التي لا تهدد فقط البالغين بل لها تأثير سلبي بارز على الأطفال وحياتهم في المستقبل وما ينتج عن ذلك من تكاليف باهظة الفاتورة لعلاج الأمراض التي يكون لها السبب الرئيسي فيها هو داء السمنة، وبات ضرورياً تضافر الجهود لوضع التشريعات اللازمة لمكافحة داء السمنة والنص على ذلك في الأنظمة المتعلقة بالصحة في المملكة.
