انتهت لجنة متخصصة بمجلس الشورى من دراسة التوصيات التي قدمها أعضاء في شهر ربيع الآخر الماضي على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العام المالي 37-1438، وتكشَّف لـ”الرياض” قناعة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأربع توصيات جاءت من الأعضاء خالد الدغيثر وموضي الخلف ولطيفة الشعلان وإقبال درندري وجواهر العنزي وفهد البادي، وطالبت اللجنة الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات؛ على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، بعد أن اقترح الدغيثر في توصيته إلزام تلك الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات العمالة المنزلية بعقد تقديم خدمات عمالة منزلية موحد يحفظ حقوق المستفيد مثلما يحفظ حقوق الشركة والعمالة.
وأكد الدغيثر في مبررات توصيته التي أخذت اللجنة المعنية بمضمونها، أن هناك إهمالاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ضبط العلاقة التعاقدية بين الشركات والمستفيد، وقال “من خلال الاطلاع على العقود المبرمة لشركات مختلفة، نجدها تتفنن في إحكام المحافظة على حقوقها وحقوق عمالتها مع جور واضح في حفظ حقوق المستفيد”، وأضاف الدغثير في مبرراته بأن العقود تظهر بجلاء سعي الشركات لتعظيم مكاسبها المادية وحماية عمالتها أمام متابعة سفاراتهم، وذلك على حساب المستفيد الذي أهملته الوزارة، مؤكداً أن العقد الموحد يوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة الثلاثة -الشركة، العامل، المستفيد- ومتطلبات الاتفاقيات الموقعة مع الدول التي استقدمت منها العمالة.
وأخذت لجنة الأسرة والشباب بمضمون توصية قدمتها موضي الخلف وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات المساندة للطلاب من ذوي الإعاقة الجزئية المدمجين في المدارس وممن هم في دون سن السادسة، وقد اقترحت الخلف منح قسائم تعليمية للأطفال الذين يحتاجون الخدمات المساندة سواء ممن هم مسجلين في التعليم العام أو ما دون ذلك من سن ثلاث إلى ست سنوات، وأوضحت في مبرراتها تزايد تشخيص عدد الأطفال الذين يعانون من صعوبات معينة ويحتاجون لخدمات تأهيلية تساند العملية التعليمية التي يحصل عليها الطفل، إضافة إلى أن انتشار هذه المراكز سيدعم دمج أطفال الاحتياجات الخاصة في التعليم العام بنجاح ويقلل عدد المسجلين في مدارس ومراكز التربية الخاصة.
ونبهت الخلف على أهمية إقرار توصيتها في معالجة تفاقم بطالة خريجي وخريجات التربية الخاصة ليساهموا في تقديم بعض الخدمات المساندة تحت إشراف مختصين مرخصين وبالتالي سد الفجوة الخدماتية الناقصة حالياً وتوظيف أعداد كبيرة من العاطلين المؤهلين.
وطالبت لجنة الأسرة والشباب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، متبنيةَ مضمون توصية مشتركة لموضي الخلف ولطيفة الشعلان، وجاء في مبررات التوصية أن التمييز في أجور العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية يعد مخالفة صريحة لقرارات وزارة العمل ودليل عمل المرأة في القطاع الخاص واتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي مسوغات التوصية أوضحت الخلف والشعلان أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج ومرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية من حيث الراتب مقارنة بالرجل نظير أدائها للعمل ذاته، ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة في معدلات الأجور بين الجنسين، احتلت السعودية المركز 107 عالمياً حيث تتقاضى الموظفة السعودية راتباً يمثل 56 % من إجمالي راتب زميلها الرجل.
وأخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمضمون توصية لعضوي الشورى إقبال درندري وجواهر العنزي، ودعت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فيما تضمنت التوصية الأصلية المقترحة توطين كافة الوظائف وخاصة العليا والحيوية وتحديد المهارات المطلوبة وتوجيه مسار التعليم والتدريب بما يحقق رؤية المملكة ويحد من البطالة.
وأكدت مبررات التوصية السابقة أن جهود وزارة العمل لخفض نسب البطالة لم ترق لمستوى الحلول الجذرية المتكاملة لهيكلة سوق العمل، كما أن هناك نقصاً واضحاً في استشراف المستقبل وتحديد الوظائف اللازمة لتحقيق رؤية المملكة مع تحديد المهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف حتى تقوم الوزارة بدورها كاملاً في تحديد الاحتياجات بدقة ووضع الاستراتيجيات اللازمة والآليات التي تضمن إعداد مؤهلين سعوديين للوظائف المطلوبة مع الإحلال التدريجي للوظائف، إضافة إلى أهمية التوصية في تلافي العشوائية في التعليم والتدريب والهدر الكبير في الميزانيات المنفقة على تخصصات ومهارات غير مطلوبة، وبالتالي خريجون من دون وظيفة.
إلى ذلك يتجه مجلس الشورى لإقرار عدد من التوصيات على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حين يصوت الاثنين بعد القادم على إلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني؛ على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، وتضمين تقارير الوزارة القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني، وإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.
