أغلقت وزارة الخدمة المدنية الباب في وجه خريجات كلية التربية، وكشفت لمجلس الشورى أسباب عدم تنفيذ بعض قراراته خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرزها توظيف خريجات كليات التربية.

وأوضحت في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة المجلس أن استمرار التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط فيه تكريس بأن لكل خريج أو خريجة الحق في توفير وظيفة، وهذه الثقافة تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل على تغييرها.

وقالت: إن لديها مبادرة حول تغيير ثقافة العمل، فليس من الملائم تمييز أي مستوى من المؤهلات العلمية أو التخصصات بأي ترتيب وظيفي جديد لا يتفق مع الأنظمة والقواعد والإجراءات النظامية، ولا يلبي حاجة حقيقية للجهة ذات العلاقة.

وأردفت الوزارة أن قدرة القطاع الحكومي على الاستيعاب قلت بنسبة كبيرة جداً وبالذات في الأنشطة المساعدة خاصة بعد الاستثمار في برامج التقنية، مشددةً على أن شغل الوظائف الحكومية الذي يتم عن طريق الوزارة يخضع لمبدأ الجدارة، وتكافؤ الفرص.

وأفادت أن موضوع الوظائف المستثناة محل مراجعة ودراسة لدى هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة ومنها الوزارة، وأرجعت أسباب عدم شغل ما يقارب 40 ألف وظيفة صحية شاغرة وأكثر من 21 ألف وظيفة عامة هندسية وحاسب، إلى أن بعض تلك الوظائف تقع في مناطق نائية، أو أنها ليست في مستوى دخل الخريجين، ولا يتوافر مواطنون لشغلها، كما أن الجهات الحكومية تحتفظ ببعض الوظائف لترقية الموظفين، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف من تلقاء نفسها.

واعتبر مجلس الشورى تصنيف الوظائف وتحليلها وتحويرها مهام تقليدية لوزارة الخدمة المدنية، متوقعاً منها أن تسهم في حل مشكلة البطالة، وهو ما لم يرد بصورة واضحة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل، الذي كشف عن أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة في الأجهزة الحكومية المختلفة.