وصل عدد طلبات التركز الاقتصادي في المملكة، أو ما يعرف عالميا بالاندماجات الاقتصادية بين الشركات، منذ تأسيس الهيئة العامة للمنافسة إلى 130 طلب تركز منها 41 طلبا سجلت في 2017م.
ووفق تقرير حديث للهيئة، حصلت الرياض على نسخة منه فإن عدد طلبات التركز في مطلع بدء تقديمها للهيئة على مدار الخمسة الأعوام الماضية، وابتداء من 2013م، كان عددها ثلاثة طلبات فقط، وفي 2014 م، قدم للهيئة 13 طلب تركز، وارتفعت في العام 2015 م، إلى 17 طلبا، وبلغ العدد في العام 2016م، 26 طلبا، ووصل أجمالي المنشآت الدامجة والمندمجة وتحت الدراسة للاندماج في العام 2017م ،إلى 103 منشآت.
وتنوعت المجالات التي تخصصت فيها المنشآت الطالبة للتركز، ما بين التجارة والاستثمار والصناعة والصحة والاتصالات والبناء والأمن الصناعي والمقاولات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
ووفق مختصين في الاقتصاد، فإن المملكة ستشهد مزيدا من اندماج الشركات والبنوك في هذا العام 2018 والعام المقبل، مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي ضوء دخول التقنية في تقليص حجم الكثير من الأعمال، كما أن الدافع الأبرز وراء مثل هذه الاندماجات هو خفض التكلفة، وهذه العمليات موجودة في كل الأزمنة، وغالبا ما تحدث هيكلة كاملة مع الاندماج وبالتالي تقليص بعض الوظائف والأقسام، وقد يؤدي هذا لعمليات استغناء عن بعض العمال، إلا أن هذه الأشياء مؤقتة، ومن الممكن أن ينضم هؤلاء العمال لقطاعات وشركات أخرى” وبعض الشركات قد تستفيد من الاندماجات ليس فقط لخفض التكلفة وزيادة المبيعات، وإنما بغرض التوسع في أعمالها.